أصدرت محكمة تونسية، اليوم الاثنين، حكماً بالسجن ثلاث سنوات على عماد وبلحسن الطرابلسي، مع النفاذ العاجل في حق الثاني، وذلك في قضايا الفساد المالي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تونسية.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، قررت إحالة عماد الطرابلسي بحالة سراح، وبلحسن الطرابلسي بحالة فرار، على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي، وذلك لمحاكمتهما من أجل تهم وجرائم ذات صبغة مالية في علاقة بقرض من بنك عمومي.
ويتعلق ملف القضية بشبهات فساد مالي وإداري بخصوص إسناد تراخيص إدارية لفائدة بلحسن وعماد الطرابلسي لتشييد بنايات فوق أراض ذات صبغة فلاحية.
كما تقرر الحفظ في حق الرئيس الراحل الأسبق زين العابدين بن علي بموجب الوفاة.
وسبق أن ُحكم على بلحسن الطرابلسي، عام 2012، بالسجن عشرة أعوام بتهمة الفساد، وتحديداً في ملف الفساد المتعلق بـ"التلفزة الوطنية وشركة كاكتوس".
وكان بلحسن الطرابلسي (61 عاما) أوقف في مارس 2019 في فرنسا واتهم بـ"غسل أموال في عصابة منظمة وإخفاء استخدام والتواطؤ في وثائق إدارية مزورة".
وبلحسن الطرابلسي هو الشقيق الأكبر للزوجة الثانية لبن علي ويتهمه التونسيون بأنه كوّن ثروته ووضع يده على أهم ركائز الاقتصاد التونسي بالتقرب من دوائر السلطة حتى انهيار النظام عام 2011 عقب احتجاجات شعبية.
كما سبق أن أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس حكماً بالسجن بحق عماد الطرابلسي صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، 10 سنوات.
جاء الحكم على عماد الطرابلسي في 3 قضايا تعلقت بنهب المال العام، وارتكاب تجاوزات إدارية ومالية وفق ما ورد في ملف القضية والأبحاث.
