يرى خبراء أن مسألة استحداث منصب نائب رئيس السلطة الفلسطينية لا تزال في طور الإعداد، مؤكدين أنه بالرغم من أي جهود بهذا الشأن إلا أن الرئيس محمود عباس سيبقى المسؤول الأول عن رسم السياسات لمنظمة التحرير والسلطة.
وقدمت حركة "فتح" لمصر أفكارًا لتجديد منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية والشراكة مع حركة حماس، كما أعلن عباس في وقت سابق استحداث منصب نائب رئيس السلطة، فيما لم يحدد اسم الشخصية التي ستتولى المنصب.
وقال الخبير في الشأن الفلسطيني، يونس الزريعي، إنه لا قيمة لاختيار أشخاص جدد واستحداث مناصب جديدة في منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، مشددًا على أن الرئيس الفلسطيني سيبقى المسؤول الأول عن رسم السياسات في أي تكوين سياسي بالمنظمة والسلطة.
وأوضح الزريعي، لـ"إرم نيوز"، أن "المرحلة المقبلة ستشهد تغيرات في التكوينات التنظيمية لسلطة ومنظمة التحرير، استعدادًا لليوم التالي للحرب"، مبينًا أن الفلسطينيين سيشهدون تغييرًا شاملًا بالنظام السياسي.
وأضاف "بتقديري يجب أن يكون ذلك متوائمًا مع التوافق الداخلي والمرحلة السياسية لما بعد الحرب وعلاقة غزة بالسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية"، مرجحًا أن يتم إعادة تشكيل الحكومة الفلسطينية أو توسيع الحالية.
واستدرك "لكن ذلك مرهون بوجود توافق مع الدول العربية من جهة والفصائل الفلسطينية من جهة ثانية وتحديدًا حركة حماس"، متابعًا "على الحركة أن تكون شريكًا وألا تكون في إطار الإقصاء أو المناكفات السياسية".
وفيما يتعلق بمنصب نائب الرئيس، أكد المحلل السياسي، أن "المنصب سيكون في إطار المداولات داخل اللجنة المركزية لحركة فتح بصفتها الجسم التنظيمي الناظم لمنظمة التحرير والمصادق والداعم لأي كيان سياسي حكومي".
وتابع: "المنصب سيكون من نصيب أحد أعضاء اللجنة المركزية؛ لكن من المبكر لأوانه الحديث عن أسماء بهذا الصدد"، مشيرًا إلى أن كل ذلك قد يصطدم بمواقف متشددة من حركة حماس، خاصة وأنها ترفض كل ما يطرح من قبل فتح.
ويرى أستاذ العلوم السياسية، عصمت منصور، أن عضوي اللجنتين المركزية لحركة فتح والتنفيذية لمنظمة التحرير، عزام الأحمد وحسين الشيخ، هما المرشحان الأبرزان لمنصب نائب رئيس السلطة الفلسطينية، لافتًا إلى أن المنصب يجري استحداثه قانونيًا ولم يتم التوافق على شكله بالوقت الحالي.
وقال منصور، لـ"إرم نيوز"، إن "جميع أعضاء اللجنة المركزية لفتح يمكن أن يكونوا مرشحين للمنصب، وفي حال تم التوافق على شكله وصلاحياته فإن المنافسة ستكون على أشدها في ذلك الحين، خاصة وأن الكثير من الأشخاص مؤهلين للمنصب".
وأشار إلى أن "إصلاح منظمة التحرير وهياكل السلطة الفلسطينية له أكثر من وجه، خاصة مع الشروط التي تضعها الولايات المتحدة وإسرائيل ودول في المنطقة"، مشددًا على أنه بالرغم من أي عقبات إلا أن هذه عملية ضرورية في ظل الأزمات التي يعيشها الفلسطينيون.
وزاد "بتقديري إعادة بناء النظام السياسي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار التمثيل السياسي والشراكة والانتخابات، وهذا هو الإصلاح الأفضل الذي يمكن في إطاره استصلاح المؤسسات الأخرى، واستعادة الوحدة".
وختم "نأمل أن تنجح المساعي الخاصة بإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، خاصة في ظل التحديات والاشتراطات الإسرائيلية وتمسك بعض الأطراف بمواقفهم وقراراتهم ومناصبهم السلطوية إلى جانب التباعد في الرؤى بين الفصائل".
