سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف مدينة غزة
أخفق مجلس الأمن الدولي، في تبنّي مشروع قرار يطالب بـ"وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، يُحترم من جميع الأطراف"، وذلك بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد القرار. وبذلك أحبطت واشنطن مشروع القرار، رغم موافقة جميع الدول الأعضاء في المجلس عليه (14 دولة).
وكان متوقعاً أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ضد القرار بدعوى أنه "لا يربط بين وقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس".
وتمت صياغة القرار من قبل الدول العشر غير دائمة العضوية في المجلس التي تشغل مقاعد لمدة عامين، ويكرر مطالبته بالإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس وجماعات أخرى عقب هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 المفاجئ في جنوب إسرائيل.
ولا يدين القرار الذي تم تقديمه لأقوى هيئة بالأمم المتحدة الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، الذي أعقبته الحرب، كما لا ينص على ضرورة ترك الحركة للسلاح والانسحاب من غزة، وهما مطلبان للولايات المتحدة.
ويصف مشروع القرار الوضع الإنساني في غزة بـ"الكارثي"، ويطالب أيضا بـ"الرفع الفوري وغير المشروط لجميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وضمان توزيعها الآمن وغير المُقيّد وعلى نطاق واسع، بما يشمل الأمم المتحدة وشركاءها الإنسانيين".
ويأتي التصويت بعد قرار من مؤسسة مدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة لوقف إرسال المساعدات الغذائية إلى 3 أماكن توزيع في قطاع غزة بعدما قال مسؤولون بالمجال الطبي إنه تم قتل فلسطينيين في سلسلة من أعمال إطلاق النار قرب المواقع الأسبوع الجاري.
وتقول إسرائيل والولايات المتحدة إنهما دعمتا تأسيس نظام المساعدات الجديد لمنع "حماس" من سرقة المساعدات التي كانت توزعها الأمم المتحدة في السابق.
