أثار قرار الحكومة الإسرائيلية المضي باحتلال قطاع غزة، موجة انتقادات داخل الأوساط السياسية، حيث اعتبر معارضون أنه يضع الاعتبارات الشخصية والسياسية فوق مصلحة الأمن القومي، ويهدد بمآلات إستراتيجية خطيرة، لا سيما على مصير الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس، واحتمالات تورط طويل الأمد في القطاع.
وقال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان إن القرار، الذي جاء خلافاً للتقييم المهني لرئيس الأركان، يثبت أن "قرارات الحياة والموت في إسرائيل تُتخذ دون مراعاة الأهداف الأمنية الحقيقية أو أهداف الحرب المعلنة"، متهماً نتنياهو – الذي وصفه بـ"رئيس وزراء 7 أكتوبر" – بتعريض أمن المواطنين للخطر خدمة لطموحاته السياسية.
أما النائب السابق ورئيس حزب "الحركة الديمقراطية" يائير غولان، فوصف الخطوة بـ"الكارثة التي ستمتد تأثيراتها لأجيال"، معتبراً أنها "حكم بالإعدام" على المختطفين لدى حماس، وستزج بإسرائيل في مستنقع غزة لعقود، بتكلفة تصل لمئات المليارات، "فقط من أجل البقاء السياسي لرئيس الوزراء وإرضاء رؤى غير واقعية".
ودعا غولان إلى تكثيف الضغط الشعبي لإسقاط الحكومة، مؤكداً أن ذلك سيكون "إنقاذاً سياسياً، وحماية لأرواح لا تُحصى مستقبلا".
وكان مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي وافق على الخطة الأمنية التي قدّمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لـ"هزم" حركة حماس في قطاع غزة، بحسب ما أعلنه مكتب رئيس الوزراء، فجر الجمعة.
وقال المكتب في بيان إنّه بموجب هذه الخطة، فإنّ الجيش الإسرائيلي "يستعدّ للسيطرة على مدينة غزة مع توزيع مساعدات إنسانية على السكّان المدنيين خارج مناطق القتال".
وأضاف البيان أنّ "مجلس الوزراء الأمني أقرّ، في تصويت بالأغلبية، 5 مبادئ لإنهاء الحرب هي: نزع سلاح حماس؛ إعادة جميع الأسرى - أحياء وأمواتا؛ نزع سلاح قطاع غزة؛ السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة؛ إقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع لا لحماس ولا للسلطة الفلسطينية".
وأكّد البيان أنّ "أغلبية ساحقة من وزراء الحكومة اعتبروا أنّ الخطة البديلة" التي عُرضت على الكابينت للنظر فيها "لن تهزم حماس، ولن تعيد الأسرى"، دون مزيد من التفاصيل.
ويحتل الجيش الإسرائيلي حالياً، أو ينفذ عمليات برية في حوالي 75% من مساحة غزة، ويقود معظم عملياته من نقاط ثابتة في القطاع أو انطلاقاً من مواقعه على امتداد الحدود. وينفذ الجيش قصفاً جوياً ومدفعياً متواصلاً في مختلف أنحاء القطاع بشكل يومي.
واندلعت الحرب في غزة عقب هجوم لحماس على جنوب إسرائيل، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أسفر عن مقتل 1219 شخصاً في إسرائيل، معظمهم من المدنيين.
وتردّ إسرائيل مذاك بعملية عسكرية أسفرت عن مقتل 61258 شخصاً على الأقل، غالبيتهم من المدنيين، بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة، وهي أرقام تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.
ومن أصل 251 رهينة احتجزوا خلال هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما زال 49 داخل القطاع، بينهم 27 تقول إسرائيل إنهم لقوا حتفهم.
