شنت القوى السياسية الإسرائيلية، على مختلف مستوياتها، هجومًا شرسًا على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد إعلان عزمه الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وتعرض ماكرون من قِبل الوزراء والنواب والقيادات الدينية والحاخامات لانتقادات لاذعة، وصلت إلى حد السباب والدعوات لإسقاطه.
وتوحدت معظم أصوات المعارضة الإسرائيلية مع الائتلاف الحكومي في الدعوة إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، باعتباره الرد الوحيد والمناسب على "هذه الدعوة الإرهابية"، بحسب وصفهم.
وشمل الهجوم مواقف تجاوزت الأعراف الدبلوماسية، حتى من وزير الخارجية جدعون ساعر، في حين لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية حتى الآن موقفًا رسميًا حاسمًا، رغم الدعم الأمريكي القوي، وفقًا لوسائل إعلام عبرية.
وقاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الهجوم، وأدان بشدة قرار ماكرون، زاعمًا أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يشكّل "مكافأة للإرهاب ويخاطر بخلق وكلاء إيرانيين جدد، كما حدث في غزة".
وقال نتنياهو: "قيام دولة فلسطينية في هذه الظروف سيكون نقطة انطلاق لتدمير إسرائيل، لا للسلام إلى جانبها. الفلسطينيون لا يطمحون إلى دولة بجانب إسرائيل، بل إلى دولة مكانها".
بدوره، صرّح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قائلًا، إن "ادعاء الرئيس الفرنسي بشأن إيجاد تسوية دائمة عبثي، لا أساس له من الصحة وغير جاد".
وأضاف أن "الدولة الفلسطينية ستكون دولة حماس، تمامًا كما أدى الانسحاب من غزة إلى سيطرتها عليها. لن تخاطر إسرائيل بأمنها ومستقبلها مرة أخرى".
من جانبه، طالب مجلس "يشع" الاستيطاني، الحكومة الإسرائيلية بالرد عبر "تطبيق السيادة على الضفة الغربية"، معتبرًا أن "عدم الاستجابة سيشكل خطرًا وجوديًا على إسرائيل".
وصرّح وزير العدل ياريف ليفين: "إن قرار ماكرون وصمة عار في تاريخ فرنسا ودعم مباشر للإرهاب".
وعلى نحو غريب، قال وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش: "أشكر ماكرون على قراره الذي منحنا مبررًا لتطبيق السيادة الإسرائيلية نهائيًا على الضفة، ورمي فكرة إقامة دولة عربية إرهابية في مزبلة التاريخ".
وقالت وزيرة الاستيطان أوريت شتروك، إن "تطبيق السيادة هو الرد الواضح على قرار ماكرون المعادي للسامية"، مضيفةً أن "السيادة هي البرنامج السياسي لإسرائيل".
وهاجم رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت القرار، قائلاً إن "الاعتراف بدولة فلسطينية بعد السابع من أكتوبر ليس قرارًا دبلوماسيًا، بل هو انهيار أخلاقي، ومكافأة على القتل الجماعي".
كذلك، صرّح وزير الدفاع والخارجية الأسبق أفيغدور ليبرمان، أن "الاعتراف بدولة فلسطينية هو تشجيع لحماس، واستسلام للإرهاب".
وقال رئيس الكنيست أمير أوهانا، إن "منح ماكرون جائزة لحماس، وسيُذكر كمتعاون مع الشر على الجانب الخطأ من التاريخ".
وفي مفاجأة غير متوقعة، لم يُدلِ وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بأي موقف سوى كتابة عبارة مقتضبة: "فرنسا تعترف بدولة فلسطينية".
