تصاعدت حدة التوتر في السويداء السورية، على خلفية تعيين العميد أحمد الدالاتي قائدا للأمن الداخلي في المحافظة.
وقالت مصادر محلية، إن بعض مرجعيات الطائفة الدرزية ترى في القرار، محاولة من الحكومة لفرض سيطرتها الأمنية على المحافظة وعلى نحو يتناقض مع ما تم الاتفاق عليه في أن يكون جميع عناصر الأمن وقيادته من أبناء المحافظة، على حد تعبيرها.
وتوقعت المصادر، أن ينعكس تخلي الحكومة عن التزاماتها تجاه المحافظة، على علاقة مرجعيات الطائفة وبعض الفصائل المسلحة مع قائد الأمن الداخلي الجديد الذي جرى تعيينه من خارج أبناء المحافظة.
وأكدت أن المحافظة شهدت تنظيم بعض الاحتجاجات على قرار تعيين قائد الأمن الداخلي؛ لأنه يتناقض مع طلب مرجعيات الطائفة الدرزية بإدارة لا مركزية أو ذاتية للمحافظة في إطار سوريا الجديدة.
وأوضحت أن عدم تراجع الحكومة عن قرارها، قد يسهم في تفاقم الوضع الأمني في السويداء، خاصة مع وجود تهديدات من قبل الأطراف بالتصعيد.
وأبدى تيار الشيخ حكمت الهجري، الرئيس الروحي للطائفة الدرزية، رفضاً واضحاً لقرار التعيين، معتبراً أنه يتعارض مع تفاهمات سابقة مع الحكومة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع، التي تشترط أن تكون القيادات الأمنية من أبناء المحافظة.
ونظم أنصار الهجري، مظاهرات احتجاجاً على القرار، رفعوا خلالها شعارات ضد دمشق واتهموا الحكومة بالتدخل في شؤون السويداء.
في المقابل، يبدو أن الشيخين حمود الحناوي ويوسف جربوع، اللذين يميلان إلى التعاون مع دمشق، اتخذا موقفاً أكثر تحفظاً، بعدما فضّلا الحوار لتجنب التصعيد، لكن غياب موقف رسمي واضح منهما عكس انقساماً داخل المرجعيات الدرزية.
وكذلك فقد أسهم قرار التعيين في تأجيج التوترات بين الفصائل الدرزية في المحافظة. وأصدر المجلس العسكري، الموالي للهجري، بيانا أكد فيه رفضه التعيين ودعمه للمطالب المحلية، بينما أبدت حركة رجال الكرامة بقيادة يحيى الحجار تأييدها لقرار دمشق، معتبرة أنه خطوة لتعزيز الاستقرار.
وفي ظل ردود الفعل المتباينة التي أثارها قرار تعيين قائد عام للأمن الداخلي في أوساط المرجعيات والفصائل الدرزية في محافظ السويداء؛ فقد زادت حدة الانقسامات القائمة في المحافظة، مما ينذر بتوترات أمنية محتملة إذا لم يتم احتواء الأزمة سريعاً.
