شهد اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت" في إسرائيل، السبت، توترات حادة بين كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين، في ظل استمرار الخلافات حول إدارة ملف المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، ومحادثات وقف إطلاق النار الجارية في قطر.
وبحسب القناة الـ13 العبرية، أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الوزراء خلال الجلسة بأن وفد التفاوض الإسرائيلي قد غادر إلى قطر لاستئناف المحادثات، في حين صوّت المجلس لصالح الاستمرار في توزيع المساعدات الإنسانية داخل القطاع.
واندلع خلال الجلسة خلاف حاد بين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير، حيث أعرب نتنياهو عن غضبه الشديد من "تباطؤ الجيش" في إيجاد حلول آمنة وفعالة لتوزيع المساعدات الإنسانية.
ونقلت القناة الـ13 العبرية عن مصادر مطلعة، أن نتنياهو ضرب على الطاولة خلال النقاش، في محاولة لفرض الانضباط بعد تصاعد حدة التوتر بين الوزراء والقادة العسكريين.
ونشبت المواجهة الكلامية بين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ورئيس الأركان زامير وصلت حد الصراخ وتبادل الاتهامات، حيث اتهم الأول الجيش بعدم تنفيذ تعليمات القيادة السياسية.
عرض خلال الجلسة مقطع فيديو يظهر حشودًا من المدنيين الفلسطينيين وهم يندفعون نحو مراكز توزيع الإغاثة. وأثار المشهد نقاشًا حادًّا، حيث عبر زامير عن قلقه من أن هذه التجمعات تُعرّض الجنود الإسرائيليين للخطر، فيما هاجم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير سياسة توزيع المساعدات قائلًا: "لماذا نعرض الجنود للخطر من أجل إطعامهم؟".
وردّ نتنياهو بأن "المدنيين يركضون بسبب الجوع، وإذا توفر لهم الطعام فلن يتدافعوا بهذا الشكل"، إلا أن بن غفير رفض التفسير قائلًا: "هذا جزء من ثقافتهم، حتى حين جُلبت النساء المختطفات، ركضوا خلفهن. هل كانوا جوعى أيضًا؟".
وفي مداخلة خلال الجلسة، أكد اللواء غسان عليان، منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، أن السكان في غزة ينهبون معظم شاحنات المساعدات، بالتوازي مع عمليات التوزيع التي تنفذها مؤسسة غزة الإنسانية.
وعلّق بن غفير على ذلك بالقول: "إنهم من حماس. لا يجب أن نعطيهم طعامًا على الإطلاق. فليُطلقوا سراح جميع رهائننا أولًا".
وفي تطور موازٍ، نشب خلاف جديد بين وزير المالية سموتريتش والمدير العام لوزارة الدفاع أمير برعام، على خلفية رفض وزارة المالية تحويل ميزانية إضافية لمنظومة الدفاع. واتهم سموتريتش برعام بمحاولة تقويضه قائلًا: "كفى إهانةً لي. أعلم أنك تقدم إحاطة ضدي".
الأسبوع الماضي تصاعد الجدل بين رئيس الأركان زامير وعدد من أعضاء القيادة السياسية خلال نقاش في الكابينت، بشأن التعامل مع ملف الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.
