قال مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، إنه سيتم إيقاف أي دعم يحصل عليه من يتعدى على أي بقعة زراعية، سواء كان هذا الدعم من التموين أو الخبز أو الأسمدة وغيرها من صور الدعم، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.
وتتخذ مصر إجراءات صارمة لمواجهة ظاهرة البناء على الأراضي الزراعية، وتقول السلطات إنها ترغب في وقف البناء غير المرخص فوق الأراضي الزراعية والحد من التكدس وتوفير منازل للفقراء.
واستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موقف التعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات التي يتم اتخاذها بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية.
بدوره، أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، إلى أنه في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية، يتم تكثيف المرور الميداني للمحافظات على مستوى الجمهورية من جانب الإدارة المركزية لحماية الأراضي؛ لمتابعة التعديات وما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن.
كما نوّه الوزير إلى أنه تم الاتفاق مع المحافظين على تشكيل لجان على مستوى القرية أو الوحدة المحلية والمركز والمحافظة، بحيث تكون مسؤولة عن التصدي لتلك التعديات بشكل صارم ومنعها، والتعامل معها على الفور واتخاذ ما يلزم لذلك.
من جانبه، بين وزير الداخلية محمود توفيق، الجهود التي تقوم بها الوزارة لمواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن جميع أجهزة الوزارة جاهزة للتعامل الفوريّ مع مخرجات اللجان المُشكلة بالمحافظات؛ لمواجهة تلك الظاهرة.
من جهته، أشار وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، إلى أنه سيتم تشكيل لجان في جميع المحافظات من أجل منع التعديات على الأراضي الزراعية.
ولفت إلى أن هناك تعاونا وتنسيقا كاملا بين المحافظات ومديريات الأمن؛ للمواجهة والتعامل مع أية تعديات على الأراضي الزراعية.
وأكد رئيس الوزراء أنه سيتابع بنفسه تقارير هذه اللجان بصورة دورية، حتى يتم القضاء تماما على أية تعديات على الأراضي الزراعية، وذلك "تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بالمتابعة المستمرة لوقف التعديات، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها منع تلك التعديات في مهدها، والحفاظ على الرقعة الزراعية"، على حد تعبيره.
