قال مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، إن الأخيرة حددت 4 شروط رئيسة للتعامل مع الفصائل السورية المسلحة بقيادة "هيئة تحرير الشام" التي أسقطت النظام في سوريا.
وأضاف المسؤولون في تصريحات لـ"إرم نيوز" أن هذه الشروط تأتي كجزء من نقاشات جارية في الفريق الأمني للإدارة حول تحديد شكل العلاقة المستقبلية مع هذه الفصائل.
الشروط الأربعة
قال المسؤولون إن الشرط الأول يتعلق بضرورة قطع شريان الإمداد لحزب الله، والذي يمتد من طهران إلى بغداد ثم دمشق وصولًا إلى بيروت.
وتهدف الإدارة الأمريكية إلى إنهاء قدرة الحزب على إعادة تسليح نفسه وتعزيز قدراته القتالية، خاصة في ظل استغلاله للوضع الراهن في سوريا للتحضير لأي مواجهة مع إسرائيل.
أما الشرط الثاني، بحسب ما أكده المسؤولون، يركز على ضمان أن تتمكن الفصائل السورية المسلحة من تأمين إسرائيل والجيران المباشرين لدمشق.
ويشمل ذلك منع انتقال أسلحة النظام السوري السابق إلى أيدي مجموعات قد تشكل تهديدًا لأمن المنطقة.
أما الشرط الثالث، فهو ضمان عدم عودة تنظيم داعش إلى الساحة السورية، أو ظهور تنظيمات إرهابية جديدة تستغل الفوضى وغياب المؤسسات الأمنية.
وبحسب المسؤولين، يعتبر هذا البند جزءًا أساسيًا من الجهود المبذولة لتحقيق استقرار أمني شامل في سوريا.
ويتمثل الشرط الرابع في حماية القوات الأمريكية الموجودة في شرق سوريا، والتي تعمل ضمن التحالف الدولي لمحاربة داعش.
وتشير الإدارة إلى أن أمن هذه القوات يعد أولوية كبرى في تقييمها لمدى التزام الفصائل بتعهداتها الأمنية.
دور الفصائل المسلحة
أشار المسؤولون الأمريكيون لـ "إرم نيوز" إلى أن النقاشات الحالية تدور حول كيفية إدماج الفصائل السورية المسلحة في إطار رؤية جديدة للمنطقة.
وترى الإدارة الأمريكية أن الفصائل يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في إعادة بناء سوريا، شرط التزامها بالشروط الأمريكية.
كما أكدت الإدارة على أهمية التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم مرحلة انتقالية تتيح مشاركة جميع مكونات المجتمع السوري في بناء مستقبل سياسي واقتصادي واجتماعي مستدام.
ورأت أن التزام الفصائل المسلحة بالشروط الأمريكية سيتيح تحقيق استقرار أمني وسياسي في سوريا.
كما أن هذه الخطوات جزء من إستراتيجية أشمل تهدف إلى إعادة رسم الخريطة الإقليمية، بما يعزز المصالح الأمريكية ويحد من نفوذ الأطراف المناوئة.
وترى الإدارة أن التنسيق مع دول مثل تركيا وقطر وجيران سوريا سيكون ضروريًا لإنجاح العملية السياسية، وضمان مستقبل جديد يعكس تطلعات الشعب السوري.
