انسحاب وزراء الثنائي الشيعي من جلسة الحكومة اللبنانية قبل مناقشة بند حصر السلاح
كشفت مصادر عبرية عن "انقلاب صادم" في نهج التفاوض مع حركة حماس، حمل تغييرات خطيرة لا توحي بمؤشرات إيجابية بشأن وقف الحرب في غزة أو إطلاق سراح الرهائن.
ونقلت "القناة 12" العبرية عن مسؤولين إسرائيليين كبار قولهم: "مقترح الوسطاء لم يعد ذا أهمية، لقد تجاوزناه. وأبلغناهم بوضوح أن الاتفاقيات المقبلة مع حماس ستتناول فقط الإفراج عن جميع الرهائن وإنهاء الحرب وفق شروط تقبلها إسرائيل".
وشدد المسؤولون على أنه لن يكون هناك أي ربط بين الصفقة والعملية العسكرية الجارية، مؤكدين أن الحرب ستستمر بكل قوة بالتزامن مع أي مفاوضات لاحقة.
وسلطت القناة الضوء على تصريحات رئيس الأركان إيال زامير، الذي أكد أن "الجيش الإسرائيلي يستعد لتوسيع نطاق العملية بالتركيز على مدينة غزة، وأن العملية العسكرية مستمرة لتحقيق جميع أهداف الحرب".
جدلية المكان والزمان
وبحسب القناة، لم يحسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد ما إذا كان الوفد الذي زار الدوحة مؤخرًا سيبقى بتشكيلته الحالية أم سيُجري تعديلات عليه، مع ترجيحات بعودة رئيس الموساد دادي برنياع، الذي التقى مؤخرًا رئيس وزراء قطر، إلى الفريق المفاوض. وتنتظر المؤسسة الأمنية القرار النهائي لنتنياهو.
وفي السياق ذاته، قالت صحيفة "معاريف" نقلاً عن مسؤولين سياسيين، إن التقديرات تشير إلى أنه خلال يومين أو ثلاثة أيام سيُحدد مكان جديد لإدارة محادثات التفاوض، وربما يُتخذ القرار بهذا الشأن اليوم.
احتلال بطيء
من جانبها، ذكرت صحيفة "هآرتس" أن رئيس الأركان وممثلي قيادة الجيش الإسرائيلي أوضحوا للمستوى السياسي أن على إسرائيل استثمار أدوات الضغط التي تحققها العمليات العسكرية في سبيل صفقة لإطلاق سراح الأسرى، حتى لو كانت صفقة جزئية.
بالتوازي، نقلت هيئة البث العبرية عن مصدر أمني أن احتلال مدينة غزة سيبدأ بعد الانتهاء من تطويقها، وهي عملية ستستغرق نحو شهرين.
وأشار المصدر إلى أن رئيس الأركان يفضّل أن يكون احتلال غزة بطيئًا حفاظًا على حياة الجنود، ولتجنب تعريض الرهائن للخطر.
