أفاد مصدر سياسي عراقي، بوجود خلافات داخل الإطار التنسيقي الحاكم في البلاد، إثر إقالة محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي التابع لتيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم.
وصوّت مجلس محافظة ذي قار، الثلاثاء، بالأغلبية على إقالة الإبراهيمي، بسبب اتهامات تتعلق بخروقات مالية وإدارية، أبرزها التلاعب بمخصصات مالية لمناطق الأهوار بقيمة 50 مليار دينار عراقي (نحو 40 مليون دولار) بالإضافة إلى اتهامات تتعلق بتفرده بالقرارات، وعدم التعاون مع مجلس المحافظة ونوابه.
وقال المصدر، الذي طلب حجب اسمه، لـ"إرم نيوز" إن "إقالة المحافظ أثرت بشكل مباشر على انسجام قوى الإطار التنسيقي، حيث تبادلت الأطراف المعنية كلاما (حادا) حول كيفية إدارة الملف التنفيذي في المحافظات، ومن المقرر عقد اجتماع في الأيام المقبلة، لمناقشة تداعيات ما حدث، وعقد اتفاق جديد".
وأشار المصدر، إلى أن "رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، أوصل رسائل واضحة إلى مختلف قوى الإطار التنسيقي، أعرب فيها عن تحفظه بشأن ما جرى في إقالة محافظ ذي قار، وطالب بـ(احترام) الاتفاقات السابقة التي وُضعت لتنسيق العمل بين أطراف الإطار".
تسريبات صوتية
وتشكّل الإطار التنسيقي، وهو ائتلاف سياسي شيعي، في تشرين الأول 2021 بعد الانتخابات البرلمانية، ويتألف من دولة القانون، برئاسة نوري المالكي، وعصائب أهل الحق، بقيادة قيس الخزعلي، ومنظمة بدر برئاسة هادي العامري، وتحالف الأساس برئاسة محسن المندلاوي وآخرين.
وتمتلك هذه القوى نفسها أعضاء في مجلس محافظة ذي قار، وهي من تحركت لإقالة المحافظ مرتضى الإبراهيمي.
وأثارت تسريبات صوتية وأخرى مرئية نُسبت للمحافظ مرتضى الإبراهيمي غضبًا واسعًا في الشارع المحلي بمحافظة ذي قار قبل أشهر، ما شكل ضغطًا متزايدًا على مجلس المحافظة للتحرك نحو استجوابه.
وسرّب خصوم المحافظ قبل عدة أشهر مقطع فيديو يُزعم أنه يظهر المحافظ مرتضى الإبراهيمي في وضع اعتُبر "مخلًا"، وهو ما نفاه الإبراهيمي بشكل قاطع، ومع ذلك، تقدمت فتاة ظهرت في المقطع المسرب بدعوى قضائية ضده.
ترتيب الأولويات
وفي حال اكتسب قرار إقالة محافظ ذي قار الدرجة القطعية، فمن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى إعادة ترتيب الأولويات داخل قوى "الإطار التنسيقي"، سواء على مستوى توزيع المناصب في الحكومات المحلية، أو في شكل العلاقات بين مكوناته.
وتشير التوقعات إلى أن هذا القرار قد يدفع بعض أطراف الإطار إلى إعادة تقييم تحالفاتها، خصوصاً مع قدوم الانتخابات النيابية، التي من المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل.
بدوره، قال المحلل السياسي عماد محمد إن "حدوث خلافات كبيرة داخل الإطار التنسيقي قد يؤدي إلى تصاعد النزاعات بين مكوناته، خصوصاً في الحكومات المحلية التي تسيطر عليها قوى الإطار، مما سينعكس بشكل مباشر على توزيع المناصب وإدارة الموارد والمشاريع في تلك المحافظات".
وأوضح لـ"إرم نيوز" أن "هذه الخلافات قد تمتد إلى الحكومة المركزية، ما قد يفتح الباب أمام استجوابات أو مطالبات بتغيير بعض الوزراء، الأمر الذي يهدد استقرار الحكومة ويؤدي إلى شلل سياسي".
وأضاف، أن "الإطار التنسيقي يُعتبر المظلة السياسية لكثير من الفصائل المسلحة، وأي تصدع داخله قد ينعكس سلباً على التنسيق بينها، ما يزيد من احتمالية التصعيد الأمني أو فقدان السيطرة على بعض الملفات الأمنية".
