علّق الأطباء التونسيون إضرابهم المفتوح، عقب اتفاق مع الحكومة ممثلة بوزارة الصحة، على المباشرة بصياغة تعديلات مشروع قانون المسؤولية الطبية وحقوق المرضى.
واتّفقت الأطراف ذات العلاقة على أن تباشر وزارة الصحّة باستكمال صياغة مشروع النصّ المتعلّق بضبط المسؤوليّة الطبيّة وحقوق المرضى في نطاق اللجنة المختصة بمشروع القانون، ومناقشته وعرضه على رئاسة الحكومة ومجلس الوزراء على أن لا يتجاوز شهرين قبل إحالته إلى البرلمان.
وقالت حبيبة المزيوني، الأمين العام لنقابة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائيين الجامعيين: "إن النقابة أبرمت اتفاقًا مع وزارة الصحة، تلتزم بمقتضاه الحكومة بإحالة مشروع القانون المتعلق بضبط المسؤولية الطبية وحقوق المرضى على البرلمان، في أجل لا يتجاوز شهرين، مؤكدة عودة الأطباء إلى سالف نشاطهم بصفة عادية".
وكانت الميزوني أعلنت، يوم أمس، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنها وزملاءها، لن يستأنفوا عملهم إلّا بعد توقيع الاتفاق، مؤكدة أنها لا تثق في الاتفاقات الشفوية.
وكانت الأمينة العامة المساعدة للنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص مها حشيشة، دعت خلال مؤتمر صحفي، السبت، لضرورة إلغاء الإيقاف التحفظي للأطباء عند ارتكابهم خطأ طبيًا، مطالبة بأن يتم إخلاء سراح الطبيب المعنيّ بالخطأ لحين فصل القضاء، واعتبرت أنّ قرار الإيقاف التحفظي يجعل الأطباء يعملون أثناء تدخلاتهم العلاجية تحت الضغط والخوف.
وتصاعدت احتجاجات الأطباء حتى بلغت الإضراب المفتوح، ما لم يتمّ أوّلًا إطلاق سراح طبيبين، الأول تمّ إيقافه على خلفية خطأ طبيّ تسبّب في وفاة رضيع بعد أن بات ليلته في ثلاجة الموتى، وإمضاء شهادة وفاته، والثاني أخطأ في حقن مريض بدم من فصيلة ثانية، وفعلًا تمّ إطلاق سراح الطبيب الأول في انتظار استكمال الإجراءات القانونية،أمّا الطبيب الثاني فيرقد في المستشفى.
ويطالب الأطباء، في القطاعين العام والخاص، الحكومة بسنّ قانون المسؤولية الطبية وحقوق المرضى، يعرّف الأخطاء الطبية ويحميهم من التتبّعات في أنواع عديدة منها، إلى جانب حماية حقوق المرضى من خلال صندوق للتعويضات.
