كشف عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني النائب "حشمت الله فلاحت بيشه"، اليوم السبت، أن أعضاء اللجنة قدموا مشروع قانون ستتم مناقشته يوم غد الأحد لإلزام الحكومة باستئناف الأنشطة النووية.
وتأتي الخطوة التي يعتزم البرلمان الإيراني بعد إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس الماضي، بأغلبية ساحقة تمديد الحظر المفروض على طهران لمدة عشر سنوات.
وقال النائب فلاحت بيشه لموقع البرلمان الإيراني "خانه ملت"، إن "قانون العقوبات الأمريكية انتهاك لجميع القوانين والمعاهدات الدولية"، مشيراً إلى أن "البرلمان سيناقش الأحد مشروع قانون يلزم الحكومة باستئناف الأنشطة النووية رداً على العقوبات الأمريكية".
وفي سياق متصل، قال عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، أكبر رنجبر، إنهم عاكفون على إعداد مشروع قرار مستعجل جداً يقضي باستئناف النشاطات النووية، منوهاً الى أن واشنطن ضربت بالقوانين الدولية عرض الحائط بعد تمديد الحظر.
وأضاف النائب الإيراني أن الحديث عن المشروع "يأتي في إطار الإجراءات الأساسية التي ينبغي أن تتخذ تجاه الخطوة الأمريكية والتعويض عن الخسائر التي لحقت بإيران حتى اللحظة".
وتابع قائلا: "لقد اتخذت الرئاسة الأمريكية خيار المواجهة ونحن أيضاً اتخذنا خيارنا"، معتبراً أن المشروع الذي قُدم للبرلمان يتناسب مع الخطوة الأمريكية الأخيرة.
وفي نفس السياق قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم السبت، "إن العقوبات الجديدة التي صوت عليها مجلس الشيوخ الأمريكي الخميس الماضي ضد طهران ليست مؤثرة"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن "هذه العقوبات أكدت عدم مصداقية أمريكا في الوفاء بالتزاماتها على الصعيد الدولي".
وقال ظريف فور وصوله إلى العاصمة الهندية نيودلي في زيارة رسمية للمشاركة في مؤتمر "قلب آسيا'، إن "هذه العقوبات لن تترك أي تأثير على إيران"، داعياً واشنطن إلى وقف تنفيذ العقوبات.
وأوضح الوزير الإيراني أنه "في حال وافق الرئيس الأمريكي باراك أوباما على قانون تمديد الحظر الذي أقره مجلس الشيوخ، فإن ذلك سيؤكد عدم مصداقية الإدارة الأمريكية، رغم أن العقوبات غير ملزمة".
