بالنسبة لمصر وعلاقاتها مع الأردن، وهي العلاقة التي تشهد الآن تصعيدًا ايجابيًا مضطردًا في عديد الملفات، فإن موضوع العمالة المصرية في الأردن يكاد يتصدر القضايا غير السياسية، كما جرى بحثها في قمة البلدين الأسبوع الماضي وكما سيجري تقنينها في اجتماعات اللجنة المشتركة التي ستبدأ الأحد المقبل
وزيرة التعاون الدولى المصري الدكتورة سحر نصر قالت إن ملف الدورة الـ 26 للاجتماعات المصرية الأردنية يتضمن حوالي 22 بروتوكول تعاون بين البلدين، بالإضافة إلى التباحث بشأن حجم التبادل التجاري بين البلدين وشؤون العمالة المصرية هناك لوضع خطة عمل وأجندة تتم مناقشتها والوقوف عليها لحين عقد الدورة المقبلة لحل الأزمات العالقة
وكانت الوزيرة نصر تحدثت الأسبوع قبل الماضي عن قضية العمالة المصرية في الأردن ونسب اليها اعتبار العمالة السورية هناك "تهديدًا مباشرًا للعمالة المصرية بسبب رخص أسعارها "، لكنّ ناطقًا باسم الوزارة نفى تلك التصريحات التي كانت وصفت بالعنصرية
وقالت الوزيرة نصر إنه من المقرر مناقشة ذلك الموضوع خلال اليومين الثانى والثالث من اجتماع اللجنة المشتركة، لتقنين أوضاع جميع العاملين الأجانب المصريين والسوريين على حد سواء وإيجاد سوق عمل لهم جميعا
تراجع مستمر في التبادل التجاري
يشار الى إن حجم التبادل التجارى بين الأردن ومصر تراجع فى الربع الأول من عام 2015 بنسبة 27٪، وأن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ خلال الربع الأول من العام الحالى 136.9 مليون دولار مقارنة بـ187.6 مليون دولار للفترة نفسها من عام 2014، فى حين بلغت قيمة التبادلات التجارية فى العام الحالى 656.5 مليون دولار مقابل 817.8 مليون دولار خلال عام 2013، الأمر الذى يشير إلى تراجع مستمر خلال السنوات الثلاث الأخيرة
