محمد بن زايد يؤكد دعم الإمارات لجميع الإجراءات التي تتخذها قطر للحفاظ على سيادتها
حدد اثنان من كبار القضاة البريطانيين، اكتوبر القادم موعدًا لعقد جلسة استماع تسغرق ثلاثة ايام للنظر في الاستئناف الذي قدمه الحلاق البريطاني دير دوس سانتوس سعيًا لمنع الحكومة البريطانية من تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة في تنفيذ نتائج استفتاء بريكست، كون رئيس الحكومة دون تفويض رسمي مسبق من البرلمان.
وانضم مغتربان بريطانيان في فرنسا للدعوى التي قدمها سانتوس مطالبين بصيغة دستورية عادلة لتنفيذ نتائج الاستفتاء.
ووصف المحامون الذين يعملون على القضية أنها الأهم في القانون الدستوري وبأنها تتعلق بسيادة البرلمان. ومن المفترض أن يتم فيها تحليل مدى سلطات رئيس الوزراء التنفيذية.
وكان المدعي تقدم بالشكوى التي تقول إن التصرف المتوقع للحكومة القيام به غير قانوني إذ إن البرلمان وحده من لديه السلطة للتعامل من مادة 50 والتي تفضي بالتالي إلى الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن تؤكد الحكومة استطاعتها تحريك المادة 50 بموجب امتياز ملكي ممنوح لها.
والمطلوب من المحكمة تحديد هذه المسألة بمعزل عن الاعتبارات السياسية التي تحيط بكامل قضية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
علما بان رئيسة وزارء بريطانيا تريزا ماي أكدت في كلمة لها أن الخروج من الاتحاد الأوروبي سيتحقق لا محالة وحددت موعدًا لتحريك المادة 50 في نهاية العام الحالي.
