قالت المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا، اليوم الخميس، إن الرئيس جاكوب زوما لم يلتزم بالدستور وبحمايته وباحترامه، من خلال تجاهله أمر جهة رقابية لمكافحة الفساد، برد جزء من مبلغ 16 مليون دولار أنفقت على تجديد منزله الخاص.
وبعد أن وجهت المحكمة تعنيفا شديدا للرئيس، الذي تلاحقه مزاعم فساد أمهلته 105 أيام، لرد "التكلفة المعقولة" لتجديدات ليس لها صلة بالأمن، أدخلت على مقره الريفي في نكاندلا في كوازولو-ناتال.
وصدر الحكم بإجماع هيئة المحكمة، التي تضم 11 قاضيا، في أحدث تطور في القضية المثارة حول المقر الريفي منذ ست سنوات، وسيكبد زوما الآن أضرارا مالية بجانب الأضرار السياسية التي لحقت به.
ووصف رئيس هيئة المحكمة، موجوينج موجوينج، الحكم الصادر بالإجماع، بأنه "درس بليغ" للديمقراطية الوليدة في جنوب أفريقيا ليضع مزيدا من الضغوط على زوما المحاصر وسط سلسلة من الفضائح.
وقال زعيم المعارضة، مموسي مايمان، للصحافييين أمام المحكمة، إنه يجب تنحية زوما (73 عاما) عن منصبه، وإنه سيقدم للبرلمان طلبا لمساءلة الرئيس تمهيدا لعزله.
ومن جانبها قالت الحكومة، إن رئيس جنوب أفريقيا سيحترم حكم المحكمة.
وأصدرت الحكومة بيانا،جاء فيه "الرئيس سيدرس الحكم وتبعاته على الدولة والحكومة، وسيحدد بالتشاور مع مؤسسات الدولة الأخرى المعنية التصرف المناسب."
