رفضت المحكمة الإدارية العليا في مصر، حل جميع الأحزاب الدينية، وأحالت الطعن المقدم إلى محكمة القضاء الإداري.
وكان عدد من المحامين، قد أقاموا دعوى قضائية، ضد لجنة شؤون الأحزاب، تطالب بحل الأحزاب القائمة على أساس ديني، ومن بينها "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، و"النور" السلفي، و"الأصالة"، الذي أسسه عدد من قيادات الجماعة الإسلامية.
وأقيمت الدعوى ضد لجنة شؤون الأحزاب، لسماحها بتأسيس تلك الأحزاب على أساس ديني.
