إعلام إسرائيلي عن نتنياهو: لا يوجد مكان آمن في العالم للمسؤولين عن هجوم 7 أكتوبر
أرجأ القضاء المصري، اليوم الإثنين، الفصل في حظر حركة "تمرد" الشعبية، التي تأسست إبان حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقادت تظاهرات حاشدة على حكمه.
وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الإثنين، بـ "عدم اختصاصها في نظر دعوى حظر حركة (تمرد)، والتحفظ على أموالها ومقراتها"، وهي الدعوى التي أقامها المحامي أشرف فرحات، يطالب فيها بحظر نشاط الحركة، كونها غير مسجلة قانونياً ولا يُعرف تمويلها ولا مقراتها.
واستشهد فرحات في دعواه، بتصريحات العضوين شريف هلال وخالد القاضي، الذين كانا ضمن حركة "تمرد"، قبل أن يصبحا الآن ضدها، ويدعوان إلى نفس الدعوة والتظاهر ضد النظام يوم 25 يناير.
وأشار المحامي "مقيم الدعوى" إلى أن حركة "تمرد" تأسست على أسس سليمة بناء على رغبة الشعب، لكنها لا تمثل الشعب ككيان قانوني، لافتاً إلى أن القانون "لا يكيل بمكيالين"، داعياً إلى معاملتها كحركة 6 أبريل التي تم حظرها، لكونها تباشر عملاً سياسياً بالمخالفة للقانون، دون أن يكون لها كيان سياسي.
