اتسعت دائرة الرفض في تونس، للمشاركة في "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، ما يربك المشروع الذي طرح الرئيس قيس سعيّد مؤخرًا.
وأعلن حزب "الوطنيين الديمقراطيين الموحد" رفضه المشاركة في هذه الهيئة وفي مسار الحوار الذي دعا إليه سعيّد.
واعتبر أن "كل مخالف من أعضائه لهذا الموقف لا يلزم الحزب ويضع نفسه خارج صفوفه".
"يفتقد للمصداقية والشرعية"
من جانبه، أكد حزب "آفاق تونس" رفض الدعوة التي تلقاها للمشاركة في الحوار الوطني في لجنته الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، (المكون الأساسي لـ"الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة).
واعتبر أن "الحوار استشاري، صوري وشكلي يفتقد إلى الحدّ الأدنى من المصداقية والشرعية".
"لا يوفر أرضية ملائمة"
وأبدى حزب "المسار" (يساري) كذلك، "رفضه المشاركة في الحوار بصيغته الحالية".
وقال في بيان إنه "لا يوفّر أرضية ملائمة لحوار جدي بمشاركة الأحزاب السياسية التي ثبت عدم تورطها في الفساد وفي الإرهاب والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني".
وأضاف أنه كذلك يقتصر على "الطابع الاستشاري وانطلاقه من مخرجات مسبقة تعتمد على الاستشارة الوطنية التي لم تحظ بمشاركة مواطنية واسعة، ليتحوّل إلى عملية تزكية للمشروع الفردي لرئيس الجمهورية".
"حوار مسبق النتائج"
من جهتها، شددت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي، على "رفض الحوار الوطني وفق الصيغة المعلنة في المرسوم الرئاسي عدد 30 والمتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"".
وقالت الزغلامي إن "الحوار سيكون استشاريا مسبق النتائج والمخرجات".
"دعوة صورية"
بدورها، أكدت المناضلة الحقوقية الناشطة في المجال النسوي يسرى فراوس، رفضها المشاركة في الهيئة.
ونشرت فراوس تدوينة كتبت فيها: "إن كرامتي اﻹنسانية ووعيي المواطنيّ يأبيان علي أن أقبل هذه الدعوة الصورية" وفق تعبيرها.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة النقابية الأبرز في البلاد، قد رفض بدوره المشاركة في الهيئة ووصف أعمالها بالشكلية وقال إنها "تقصي القوى المدنية في البلاد".
"غياب مكونات أساسية"
وفي السياق نفسه أكّد الإعلامي سفيان بن فرحات، أنه رفض الدعوة الموجهة إليه للمشاركة في افتتاح أشغال الهيئة، معللا قراره بـ "غياب مكونات أساسية من ركائز الوطن في هذه اللجنة ومن ضمنها اتحاد الشغل".
وأعلن النائب السابق في البرلمان حاتم المليكي، رفضه المشاركة في الحوار الذي دعا له رئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية وعميد المحامين إبراهيم بودربالة يوم السبت في إطار الحوار الوطني للإعداد للجمهورية الجديدة.
وأوضح المليكي في تدوينة نشرها على صفحته على "فيسبوك" أن "رفضه المشاركة مبدئي ومنطلقه رفضه للمرسوم 30 والتمشّي الذي اتخذه رئيس الجمهورية قيس سعيد".
وكان رئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية إبراهيم بودربالة، أكد توجيه دعوات إلى عدد من المنظمات والشخصيات السياسية للحضور في أول اجتماع للجنة غدا السبت 4 حزيران/يونيو 2022.
وكانت تنسيقيّة "الأحزاب الاجتماعيّة الديمقراطيّة" قد أعلنت عن رفضها المرسوم المحدث "لما يسمّى بالهيئة الوطنية الاستشاريّة من أجل جمهوريّة جديدة"، والتّوجّه الذي يريد رئيس الجمهورية تكريسه "في ظلّ رفضه لأيّ حوار وتماديه في محاولة يائسة لفرض خياراته الاستبداديّة".
واعتبرت هذه الأحزاب (الجمهوري والتكتل والتيار الديمقراطي) في بيان مشترك أنّ "توجّه رئيس الجمهورية هو دفع البلاد نحو مسار يقزّم المجتمع ويلغي دور الأحزاب السياسيّة".
وأضاف البيان أن هذا المسار "يهمّش منظّمات المجتمع المدنيّ ويجعلها شاهدة زور على صياغة دستور كتب في الغرف المغلقة بناء على استشارة إلكترونيّة فاشلة لم تعلن حتى نتائجها للرأي العام".
