أعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني، فجر الخميس، تشكيل رئاسة هيئة التشاور والمصالحة في المجلس، مع بدء اجتماعاته في عدن.
جاء ذلك عقب يوم واحد، من أداء أعضاء المجلس لليمين الدستورية، أمام مجلس النواب.
وعقد المجلس اجتماعا مع هيئة التشاور والمصالحة التي تتألف من 50 عضوا يمثلون كافة القوى الوطنية، مؤكدا على "روح التوافق والشراكة كعنوان للمرحلة الانتقالية".
وتم خلال الاجتماع التوافق على رئاسة هيئة التشاور والمصالحة، التي ضمت محمد الغيثي رئيسا، وعضوية كل من: عبدالملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، وأكرم العامري.
وأعرب العليمي عن "أمله في أن تكون هيئة التشاور والمصالحة عونا للمجلس، وأن يكون أعضاؤها الذين يمتلكون تجارب في العمل السياسي والإداري، عند مستوى المسؤولية".
وقال العليمي مخاطبا أعضاء هيئة التشاور: "شعبنا يتوقع منكم العمل لتجسيد التوافق من أجل مساعدة مجلس القيادة، وهذا سينعكس بدوره على مصالح الشعب اليمني وما يتطلع إليه من خير ونماء وسلام".
وأضاف: "إنني وإخواني أعضاء المجلس نعول على حكمتكم، وهذه الحكمة يجب أن تتجلى في التوافق بالعمل المستقبلي من خلال رئاسة الهيئة التي سيتم اختيارها لمساعدة المجلس".
تطوير عدن
وفي اجتماع آخر حضره أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، شدد رشاد العليمي على "ضرورة تطبيق برنامج المجلس بشكل عاجل، خصوصا في الجوانب المتعلقة بحياة المواطن اقتصاديا وتنمويا".
وناقش الاجتماع، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، "أولويات المرحلة المقبلة، وترجمة التعهدات التي أطلقها رئيس مجلس القيادة الرئاسي في كلمته الأولى التي ألقاها عقب أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، سواء في ما يتعلق بالمسار الاقتصادي والخدمات العامة، والجانب العسكري والأمني والسياسي، وأهمية أن تحظى عدن بدعم كامل في مجال التنمية والاستقرار".
ووعد العليمي أبناء عدن بـ"العمل على تطوير المدينة وتنميتها لتستعيد دورها كمدينة للسلام والمحبة والحرية".
كما ناقش مجلس القيادة الرئاسي، في اجتماع آخر، "الأوضاع الخدمية والمعيشية، وتطبيع الأوضاع في مختلف المحافظات، وعلى وجه الخصوص العاصمة المؤقتة عدن".
وركز الاجتماع، الذي حضره إلى جانب أعضاء المجلس الرئاسي، كل من رئيس الوزراء معين عبدالملك، ومحافظ عدن أحمد لملس، على "المتطلبات الخدمية العاجلة في القطاعات الرئيسية، في محافظة عدن، كالكهرباء والمياه والصحة والتعليم والطرقات والصرف الصحي والمنشآت الحيوية".
وأقر المجلس، في هذا الاجتماع "جملة من القرارات والتوجيهات بهذا الخصوص، بما ينعكس على العاصمة المؤقتة عدن، ويلمسه المواطن بصورة مباشرة"، بحسب وكالة "سبأ".
من جانب آخر، أحال مجلس النواب اليمني، الموازنة العامة للدولة للعام 2022، المقدمة من الحكومة، إلى لجنة تم تشكيلها من رؤساء الكتل البرلمانية ورؤساء اللجان، واللجنة المالية المختصة، لإعداد تقرير إلى المجلس بهذا الشأن ومناقشته.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن "مجلس النواب واصل يوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، عقد جلساته البرلمانية، التي كرست لمناقشة مشروع موازنة الدولة للسنة المالية 2022".
ووفقا للوكالة، فقد "استمع المجلس إلى البيان المالي لمشاريع الموازنات العامة للسنة المالية 2022، من قبل وزير المالية سالم بن بريك، حيث هدفت الحكومة في بيانها المالي إلى جملة من السياسات والإجراءات العامة التي ستعمل على تنفيذها في مجال السياسة المالية والنقدية، وسياسات تعزيز النمو الاقتصادي".
وبحسب البيان الحكومي، "تقدر جملة الموارد العامة لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 بمبلغ 3 تريليونات و243 مليار ريال، فيما تقدر جملة الاستخدامات العامة، بمبلغ 3 تريليونات و645 مليار ريال، بينما قدر العجز في مشروع الموازنة بمبلغ 401 مليار ريال".
