رحب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الجمعة، بمقترح مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، لتشكيل لجنة مشتركة مع مجلس النواب لوضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات المقبلة.
وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة في بيان له: "نرحب بمراسلة وليامز حول تشكيل لجنة لإعداد القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، والرافضة للمراحل الانتقالية".
واعتبر المجلس الأعلى للدولة أن هذه المراسلة كانت استجابة واضحة لمطلب المجلس الذي أقر قاعدة دستورية كاملة في أيلول/ سبتمبر الماضي، والتي قال إنه "يمكن البناء عليها لإيجاد توافق وطني"، مؤكدا أن دور البعثة سيكون فقط في رعاية عمل اللجنة دون التدخل فيه.
وكانت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، أكدت، في وقت سابق اليوم، أنها اقترحت على مجلسي النواب والأعلى للدولة تشكيل لجنة مشتركة بينهما تتكون من 12 عضوًا، تهدف إلى وضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات المقبلة.
وقالت وليامز، في سلسلة تغريدات عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "إنها أرسلت إلى رئاسة مجلسي النواب والأعلى لدعوتهما إلى تسمية ستة ممثلين عن كل مجلس لتشكيل اللجنة"، واقترحت اجتماعا للجنة في 15 آذار/ مارس الجاري تحت رعاية الأمم المتحدة، للعمل لمدة أسبوعين لوضع القاعدة الدستورية.
وأضافت المستشارة الأممية قائلة: "أنا بانتظار الرد السريع من المجلسين على هذه الدعوة"، محددة الثامن من آذار/ مارس الجاري موعدًا أخيرًا للرد، مؤكدة مسؤولية المؤسسات الليبية في "إبداء حسن النية في العمل والانخراط معًا بشكل بنّاء للمضي نحو الانتخابات؛ من أجل 2.8 مليون ليبي سجلوا للتصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية"، بحسب تعبيرها.
وفي آخر لقاء لها مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في طرابلس، قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، إنهما أكدا خلال اللقاء ضرورة استمرار المشاورات والتوافق بين جميع الفاعلين السياسيين.
وأضافت وليامز، في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنها والمشري أكدا "ضرورة استمرار المشاورات والتوافق بين جميع الفاعلين السياسيين؛ للحفاظ على الهدوء والاستقرار، والتأسيس لمصالحة وطنية شاملة للوصول إلى الانتخابات الوطنية".
