صوّت المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الخميس، بأغلبية 53 عضوا على رفض تعديل الإعلان الدستوري الذي أقره البرلمان الليبي، وعلى رفض إجراء تغيير في السلطة التنفيذية.
وفور إعلان نتيجة التصويت، وجهت هيئة رئاسة مجلس النواب الليبي دعوة عاجلة لأعضاء البرلمان لعقد جلسة رسمية يوم الإثنين المقبل في طبرق.
وتأتي هذه التطورات قبل ساعات من انقضاء مهلة 15 يوما التي منحها البرلمان الليبي لرئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا لاستكمال تشكيل حكومته، وعرضها على البرلمان لنيل الثقة.
وكان المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بدأ جلسته، أمس الأربعاء، للتصويت على التعديلات الدستورية التي ضمنها مجلس النواب في الإعلان الدستوري، واضطر لتعليق الجلسة بسبب "انقطاع التيار الكهربائي" وسط إطلاق نار.
وقال رئيس المجلس خالد المشري، في تصريح صحفي أمس، إن "انقطاع التيار الكهربائي عن كامل المنطقة التي عقدت بها الجلسة في جمعية الدعوة الإسلامية في طرابلس، عطل التصويت على التعديلات".
وأضاف المشري: "تبع ذلك ورود معلومات أمنية عن حدوث تحركات مسلحة قد تشكل خطرا على أعضاء المجلس، خاصة رئيس المجلس"، مشيرا إلى أنه "عند مغادرة أعضاء المجلس من الباب الخلفي لمقر الجلسة، سمعت أصوات رماية وإطلاق نار"، بحسب قوله.
وكان المشري أكد خلال الجلسة أمس، أن المجلس الأعلى للدولة اشترط على البرلمان الليبي، عدم تغيير السلطة التنفيذية قبل إنجاز المسار الدستوري، نافيا أن يكون الاتفاق مع البرلمان الليبي على تغيير السلطة التنفيذية تم بالشكل الذي جرى به خلال الجلسة التي شهدت تعيين فتحي باشاغا.
وأكد المشري، في كلمة خلال الجلسة الرسمية الـ64 للمجلس الأعلى للدولة، أنه لم يكن هناك أي اتفاق على أن يتم التصويت على السلطة التنفيذية من مجلس النواب بهذا الشكل، الذي جرى يوم 10 فبراير / شباط الجاري، وهو تاريخ تكليف البرلمان الليبي، لفتحي باشاغا بتشكيل الحكومة الجديدة.
يأتي ذلك، في وقت أكد فيه عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، بلقاسم قزيط، في مقابلة خاصة مع "إرم نيوز" أن التوافق الأخير مع البرلمان الليبي لتشكيل حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا هو خيار إستراتيجي، نافيا بذلك أي نية للمجلس للتراجع عن هذا الاتفاق.
وقال قزيط إن "اتفاق مجلس الدولة مع البرلمان حول حكومة باشاغا هدف إستراتيجي ولا يوجد عاقل يتراجع عنه، لكن للأسف ما حدث هو أن الأمر لم يقع وفقا للأطر القانونية".
