إعلام ياباني: رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا سيعقد مؤتمرا صحفيا خلال ساعات
قال رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، إن رئاسة البرلمان ترفض تعطيل مجلس النواب عاما آخر، وتعتبر هذا الإجراء غير دستوري وغير قانوني.
وأضاف الغنوشي، وهو أيضا رئيس حزب النهضة الإسلامي، أن المخرج الوحيد من الأزمة هو بالإلغاء الفوري للإجراءات الاستثنائية والدخول في حوار وطني شامل، بحسب وكالة رويترز.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أعلن، في 13 كانون الأول/ديسمبر الجاري، أنه سيدعو إلى استفتاء دستوري، في تموز / يوليو المقبل، وأن الانتخابات التشريعية ستجرى في نهاية عام 2022.
وفي نوفمبر الماضي، أكد رئيس البرلمان التونسي الذي جمدت كافة أنشطته بقرار من الرئيس قيس سعيد، في 25 تموز/ يوليو، أنه لن يتردد في الاستقالة من رئاسة البرلمان، "إن كان الحل في الاستقالة"، وفق موقع فرانس 24.
ودعا الغنوشي رئيس الجمهورية إلى احترام الدستور.
وأثار زعيم النهضة لأول مرة جوانب حول علاقته بالرئيس قبل وبعد "القرارات الاستثنائية"، وتطرق لإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتعيين نجلاء بودن، كما تحدث عن الأوضاع التي يمر بها حزبه، وفق ذات المصدر.
وفي السياق، صرح الغنوشي في حوار حصري لصحيفة الصباح التونسية، "إن كان الحل في استقالتي فإني لن أتأخر في الإعلان عنها وسأنسحب من رئاسة المجلس".
وتساءل الغنوشي (80 عاما) في معرض حديثه: "لماذا يريدون من رئيس البرلمان التراجع دون المواقع السيادية الأخرى؟".
واعتبر أن "أبسط وعي ديمقراطي يقوم على رفض هذا النموذج الإجرائي الذي ينتمي إلى عالم الاستبداد"، لافتا إلى أن الوقائع "تؤكد أننا إزاء تجربة سوداء، فقانون 117 لا يمكن اعتباره تعبيرا عن طموحات الديمقراطيين، بل هو الحد الأقصى من الديكتاتورية".
يذكر أنه قبل أيام على ذكرى ثورة 17 كانون الأول/ديسمبر 2010 التي أطاحت بنظام الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987ـ 2011)، أعلن سعيد في خطاب للشعب، استمرار تجميد اختصاصات البرلمان لحين إجراء انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر 2022.
وأفاد بأنه سيتم "عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها، يوم 25 تموز/يوليو (تاريخ إعلان الجمهورية)، وإصلاحات أخرى تهم تنظيم الانتخابات، دون تدخل من أي جهة كانت وبعيدا عن القوانين السابقة".
كما شدد سعيد على أنه ستتم "محاكمة كل من أجرم في حق الدولة التونسية وشعبها، وعلى القضاء أن يقوم بوظيفته في إطار الحياد التام".
