فرقت السلطات المغربية، يوم الأحد، وقفتين احتجاجيتين في العاصمة الرباط ومدينة أغادير جنوبي البلاد، عبّر المشاركون فيهما عن رفضهم لإلزامية الحصول على "جواز التلقيح" ضد كورونا.
وفي وقفة الرباط، رفع المحتجون شعارات تدعو إلى إلغاء "جواز التلقيح"، الذي جعل من تلقي التطعيم ضد كورونا إجباريا وليس اختياريا، وهو الأمر الذي اعتبرته فئة كبيرة من المغاربة مسا بحريتهم الشخصية.
كما شارك العشرات في الوقفة التي شهدتها ساحة الأمل التي تعتبر منطقة سياحية، بمدينة أغادير، فيما قام الأمن بفضها أيضا.
وجاءت هاتان الوقفتان استجابة للدعوات التي انتشرت على مواقع التواصل بالمغرب، منذ يوم السبت، خصوصا عبر صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك وواتساب.
وضمت الدعوات المطالبة بالخروج في وقفات احتجاجية، يوم الأحد، في عدة مدن أبرزها العاصمة الرباط وأغادير ومراكش، والدار البيضاء وطنجة واسفي.
وفرض المغرب، ابتداء من الخميس الماضي، "جواز التلقيح" كوثيقة رسمية للتنقل، والدخول إلى المرافق العامة، في إطار "مقاربة احترازية جديدة" لمواجهة فيروس كورونا، حسبما أعلنت الحكومة.
ويشمل القرار التنقل عبر وسائل النقل الخاصة، أو العمومية داخل المغرب وخارجه.
كما شمل القرار، دخول الموظفين، والمستخدمين إلى الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، والفنادق والمطاعم والمقاهي والأماكن المغلقة، والمحلات التجارية، والقاعات الرياضية والحمامات.
وحثت الحكومة الأشخاص غير الحاصلين على المطاعيم على "الإسراع بأخذ جرعتهم الأولى، والثانية، والثالثة لمن مر على تلقيحهم أكثر من ستة أشهر".
وأثار القرار الحكومي جدلا كبيرا في المغرب وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أدانته نقابات مهنية وجمعيات حقوقية بالمغرب، بما فيها نقابة المحامين الذين اعتبروا القرار غير قانوني.
وتم توقيع عريضة للمطالبة بإلغائه، وقّع عليها كل من: نبيل بن عبدالله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وأمينة ماء العينين القيادية في حزب العدالة والتنمية، ونبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد.
وذهب الحزب الاشتراكي الموحد إلى أبعد من ذلك، حيث رفع دعوى قضائية ضد الحكومة أمام المحكمة الإدارية، بعدما اعتبر قرارها مخالفا لمقتضيات الدستور.
