وافقت اللجنة السورية المشتركة للدستور، التي تضم الحكومة والمعارضة، على البدء في عملية صياغة لمسودة إصلاحات دستورية في البلاد، وفق ما أعلنه مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا جير بدرسون.
وقال جير بيدرسن، اليوم الأحد، إن اللجنة السورية المشتركة للدستور التي تضم الحكومة والمعارضة "وافقت على بدء عملية صياغة دستور جديد في البلاد".
واللجنة، التي تضم 45 ممثلًا عن الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني، مفوضة لوضع دستور جديد يفضي إلى انتخابات تُجرى تحت إشراف الأمم المتحدة.
وأضاف بيدرسن بعد أن التقى مع الأطراف المشاركة في رئاسة اللجنة معًا لأول مرة قبل محادثات تستمر أسبوعًا، أنهم وافقوا على "الاستعداد للبدء في صياغة مسودة لإصلاحات دستورية".
وقال للصحفيين في جنيف، إن المحادثات ستناقش في جولتها السادسة في عامين، والأولى منذ يناير/ كانون الثاني "مبادئ واضحة"، دون أن يذكر تفاصيل.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أكد بيدرسن، وهو دبلوماسي نرويجي مخضرم، إن ممثلي الأسد رفضوا مقترحات تقدمت بها المعارضة السورية إضافة إلى أفكار خاصة طرحها المبعوث.
وأضاف اليوم الأحد: "منذ ذلك الحين، قرابة 9 أشهر، وأنا أتفاوض بين الطرفين في مسعى إلى تحقيق توافق في الآراء بخصوص كيفية المضي قدمًا، ويسعدني أن أقول إننا توصلنا لمثل هذا التوافق".
ويقول دبلوماسيون غربيون، إن روسيا دفعت دمشق خلال الأسابيع الأخيرة لإبداء مرونة في المحادثات، وزار بيدرسن موسكو مرتين خلال الشهور الأخيرة.
وقال بيدرسن، اليوم: "اللجنة السورية المشتركة للدستور تمثل مساهمة مهمة في العملية السياسية، لكن اللجنة في حد ذاتها لن تكون قادرة على حل الأزمة السياسية".
وتسببت الحرب المستمرة منذ 10 سنوات، والتي اندلعت بعد انتفاضة على حكم الرئيس بشار الأسد، في أكبر أزمة لاجئين في العالم، وتستضيف الدول المجاورة لسوريا 5.6 مليون لاجئ، بينما تستضيف الدول الأوروبية أكثر من مليون سوري.
واستعاد الأسد، بدعم من حليفته روسيا، معظم أراضي البلاد، لكن بعض المناطق المهمة ما زالت خارج نطاق سيطرته، وتنتشر القوات التركية في معظم الشمال والشمال الغربي، كما تتمركز قوات أمريكية في مناطق الشرق والشمال الشرقي حيث يسيطر الأكراد.
