إعلام ياباني: رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا سيعقد مؤتمرا صحفيا خلال ساعات
طرح تقرير نشرته مجلة "جون أفريك"، اليوم الجمعة، تساؤلات عن مصير الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها حكومة هشام المشيشي في تونس، قبل تغير الوضع منذ 25 تموز/يوليو الماضي، وقدوم حكومة جديدة لا تحمل نفس التوجهات.
وقال التقرير إن الحكومة التونسية السابقة أطلقت بمساعدة وزير الاقتصاد والمالية والاستثمار، علي الكعلي، العديد من المشاريع المهمة، وفي ضوء تشكيل الحكومة الجديدة قد تصبح هذه المشاريع حبرا على ورق، بحسب تعبيره، ما يجعل مصير هذه الخطوات التي تم اتخاذها غامضا في علاقة بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
ويوضح التقرير أن موازنة عام 2021 استندت إلى سعر برميل النفط بـ 45 دولارًا، وعلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، كان من شأنه أن يجعل من الممكن الخروج إلى الأسواق الدولية لتمويل العجز البالغ 2.4 مليار يورو، لكن تبدو الاستراتيجية بأكملها بحاجة اليوم إلى إعادة النظر، وينبغي استئناف المفاوضات مع المانحين الدوليين، والتي توقفت منذ 25 تموز/يوليو، معتبرا أن هناك قلة تؤمن باحتمال التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية العام الجاري.
وتشير المجلة إلى تقارير البنك المركزي التونسي التي يحذر فيها من أن هناك صعوبات في صرف معاشات التقاعد مع وجوب استمرار دفع رواتب موظفي الدولة، ما دفع البلاد للجوء إلى "الصدقة"، بحسب تعبيرها.
ويوضح التقرير أنه "في بيانه الصحفي الصادر في 6 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أعرب مجلس إدارة البنك المركزي عن قلقه من (النضوب الحاد للموارد المالية الخارجية في مواجهة الاحتياجات الكبيرة لاستكمال موازنة الدولة لعام 2021، ما يعكس مخاوف المانحين الدوليين في ضوء تدهور التصنيف السيادي لتونس، وغياب برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي".
وذكر التقرير بأن "الإجراء الرئيسي الذي قدمه رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي في نيسان/أبريل الماضي في واشنطن إلى رؤساء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هو الإلغاء التدريجي بين عامي 2022 و 2024 للدعم على الطاقة (البنزين، الكهرباء، الغاز، إلخ) والغذاء (الخبز، الزيت، السكر، إلخ)، والفكرة هي دفع تعويضات مالية شهرية للأسر ذات الدخل المنخفض"، مشيرا إلى أن "صندوق النقد الدولي وجد الإصلاح طموحا للغاية".
وحذر التقرير من أن "النصوص لا تزال في أدراج مكاتب القصبة (رئاسة الحكومة)، حيث لم يسمح للمديرين التنفيذيين والمستشارين باسترجاع ملفاتهم منذ 25 تموز/يوليو الماضي"، متسائلا في هذا الصدد عن خطط العمل مستقبلا مع تغيير اسم الوزارة من الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط.
ويشير التقرير إلى إجراءات الحكومة التونسية السابقة في قانون المالية لعام 2021، ومنها توحيد معدل ضريبة دخل الشركات بنسبة 15٪، وتبسيط وتوحيد نسبة الضريبة على القيمة المضافة (19٪)، وكان الهدف من هذه الإجراءات تسهيل استرداد الإيرادات الضريبية، كما تعهدت الحكومة لصندوق النقد بإنشاء وكالة ضرائب ومحاسبة عامة وتحصيل.
وكان الهدف من تبسيط الضرائب استرداد 5.6 مليار دينار (1.9 مليار دولار) على مدى سبعة أعوام، أو على سبيل المقارنة ما يقرب من 20 ٪ من الإيرادات الضريبية المخطط لها في عام 2021، وفق تأكيد التقرير.
وأوضح أن هذه الإصلاحات لم تكن محل إعجاب سهام بوغديري، التي كانت تشغل آنذاك مديرة عامة بوزارة الاقتصاد والمالية، إلى درجة أن الوزير آنذاك علي الكعلي عزلها من منصبها في آذار/مارس الماضي، واليوم أصبحت سهام بوغديري وزيرة للمالية، وهي خبيرة ضرائب وداعمة للمشاركة القوية للدولة في الاقتصاد، ومن المرجح أن تنتقم من خلال تعديل معدلات الضرائب والضرائب المختلفة"، بحسب التقرير.
