قال موقع عبري، اليوم الثلاثاء، إن القيادة العسكرية الإسرائيلية اعترضت على توقيت تجميد أموال المقاصة من السلطة الفلسطينيّة.
وذكر موقع "واللا" أن منسق العمليات في الأراضي الفلسطينية غسان عليان، وجهاز الأمن العام "الشاباك"، ووزير الدفاع بيني غانتس، اعترضوا على توقيت تجميد أموال الضرائب الفلسطينية، التي تدفعها السلطة الفلسطينية كرواتب للأسرى، والجرحى، والشهداء.
وبحسب الموقع الإسرائيلي، فقد اقترحت القيادة العسكرية داخل إسرائيل تأجيل هذه الخطوة حتى لا تضر بالسلطة الوطنية الفلسطينية.
وأكد الموقع أنه خلال اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي، الذي عقد الأحد الماضي، قدمت وزارة الدفاع الإسرائيلية تقريراً عن مقدار أموال المقاصة التي حولتها السلطة الفلسطينية إلى الأسرى والجرحى والشهداء، خلال عام 2020.
ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، شاركا في مضمون الاجتماع، قولهما إن منسق العمليات في المناطق الفلسطينية غسان عليان أعرب عن تحفظاته بشأن التجميد الحالي لهذه الأموال.
وأوضح الموقع أن ممثلين عن جهاز الأمن العام (الشاباك) انضموا إلى منسق العمليات في المناطق الفلسطينية، حيث اعترضوا على توقيت التحرك ضد هذه الأموال، وعرضوا تأجيل القرار، باقتطاع أموال المقاصة من السلطة الوطنية.
وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أن وزير النقل ميراف ميخائيلي، ووزير الصحة نيتسان هورويتز، اعترضا أيضا على التجميد الحالي للأموال؛ بسبب الوضع المالي الصعب داخل السلطة الفلسطينية، كما اقترحوا تأجيله.
وأضاف الموقع أن المناقشة استمرت حول موضوع المقاصة بضع دقائق فقط، لكن هذه هي المرة الأولى التي ينشأ فيها خلاف وزاري إسرائيلي حول السياسة الفلسطينية منذ تشكيل الحكومة الجديدة بقيادة نفتالي بينيت.
وبين الموقع أنه تم تجميد أموال المقاصة بموجب قانون تم تمريره قبل بضع سنوات في الكنيست الإسرائيلي، ويهدف إلى اقتطاع أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية من المبلغ الإجمالي للموازنة التي تحولها السلطة سنويًا إلى عائلات الأسرى داخل السجون، والشهداء والجرحى، والذين نفذوا هجمات ضد إسرائيليين.
وفي وقت سابق، وصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية خصم إسرائيل مبلغ 597 مليون شيكل (181 مليون دولار) من أموال المقاصة، بأنه " إجراء غير قانوني يتنافى مع الاتفاقيات الموقّعة، ويشكّل انتهاكًا للقوانين الدولية".
وطالب اشتية دول العالم بالتدخل لوقف تلك الاقتطاعات التي تنفذها إسرائيل، مبينا أنها تضع السلطة الوطنية في موقف مالي صعب، خاصة وأن أموال المانحين لم يصرف منها شيء هذا العام.
