الجيش الإسرائيلي: يمكن لسكان مدينة غزة مغادرة المدينة باتجاه المواصي عبر شارع الرشيد بدون تفتيش
سلط تقرير نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية على مئات حالات الاختطاف التي طالت مواطنين في منطقة الساحل الأفريقي على أيدي متشددين، أصبحوا رهائن منسيين لا أحد يقدر على دفع الفدية اللازمة لتحريرهم بينما تخشى عائلاتهم من تعرضهم للانتقام.
ويقول التقرير إنّ عمليات الخطف التي تقوم بها الجماعات المتشددة في منطقة الساحل لا تشمل الغربيين فقط بل العديد من "المواطنين" وأحيانًا يقع قرويون بسطاء ضحايا في مناخ من الرعب لا يتوقف عن الانتشار.
وفي منطقة الساحل حيث قتلت الهجمات المتطرفة والعنف من قبل الميليشيات أكثر من 2400 مدني في عام 2020 يعتبر احتجاز الرهائن جزءًا من الحياة اليومية".
وإلى جانب الغربيين الستة المحتجزين في منطقة الساحل بمن فيهم الصحفي الفرنسي أوليفييه دوبوا، الذي اختطفته مجموعة "نصرة الإسلام والمسلمين" التابعة لتنظيم "القاعدة" في أوائل نيسان أبريل في شمال مالي، فقد تم اختطاف أكثر من 300 "مواطن" في بوركينا فاسو ومالي والنيجر منذ عام 2016 وفقًا لمنظمات غير حكومية.
لكن لم يُقَل إلا القليل عن هؤلاء الأسرى من الساحل، وفي ظل عدم وجود إحصاءات رسمية من الصعب تقدير عدد الأشخاص الذين مازالوا محتجزين أو تم إعدامهم أو أطلق سراحهم.
ويصف التقرير حال عائلة القس جويل يوغباري (44 عاما) الذي اختفى منذ 17 آذار مارس 2019 ولا تعرف العائلة شيئا عن مصيره.
يجلس لاموسا في حانة شارع في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو ويتنقل بين الماضي والحاضر، فهو لا يعرف الوقت المناسب لاستحضار ابن عمه جويل هل هو ميت ام حي؟.
ويقول المزارع البوركيني: "إذا وجدنا جثته على الأقل يمكننا أن نحزن" مضيفا: "لم تعد الأم تتحدث والأب فكر في الانتحار، ما العمل وإلى من سنلجأ؟".
ويؤكد التقرير أنّ كثيرًا من العائلات المعنية بعمليات الخطف في بوركينا فاسو تخشى الإدلاء بشهادتها وتنبيه السلطات، وخوفا من انتقام الخاطفين أو إعدام قريبهم المحتجز يفضلون التزام الصمت وانتظار "علامة" أملاً في إطلاق سراحهم.
كما يفرض المتشددون قانون الصمت هذا على معتقليهم السابقين فور الإفراج عنهم، مثل فرانسوا وهو رجل في الأربعينيات من عمره يعمل في منظمة غير حكومية دولية".
ويروي التقرير الآثار النفسية للاختطاف حيث تم ترحيله إلى مالي بتهمة "التعاون مع البيض" قبل عصب عينيه على امتداد اليوم وبدء رحلة التحقيقات والتنقل بين المعسكرات وسط هدير محركات الطائرات الحربية ورائحة الجثث، ليبقى كل ذلك مجرد ذكريات مشوشة ومرعبة.
ومنذ إطلاق سراحه قال هذا الأب إنه محكوم عليه بالصمت وأسرّ لأقاربه بأنه لا يستطيع الكشف عن أي شيء عن ظروف اعتقاله وإلا سيُقتل.
وفي مالي ومنذ اندلاع الحرب في عام 2012 إيذانا ببدء انتشار الصراعات المتطرفة إلى بقية منطقة الساحل كانت لدى الجماعات المسلحة إستراتيجية لاستهداف رموز الدولة وأجبرت هجماتهم واغتيالاتهم وتهديداتهم بالخطف العديد من المسؤولين على النزوح إلى المنفى.
وفي شمال ووسط مالي، كان 9% فقط من الإداريين المدنيين في مناصبهم بحلول نهاية عام 2020 وفقًا للأمم المتحدة.
وفي ذلك العام تظاهرت عدة نقابات في العاصمة باماكو للتنديد بنقص الحماية للضباط وتقاعس السلطات دون أي نتيجة.
ويؤكد التقرير أنّ "هذا هو الحال أيضًا في شمال بوركينا فاسو حيث بعد مرور أكثر من عامين على اختطاف رؤساء بلديات ماركوي وجورجادجي لا تزال أسرهم بلا أخبار عنهم، ويقول العديد من الأقارب إنهم فقدوا الأمل في رؤيتهم أحياء مرة أخرى."
