رأت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن التغييرات التي تمت على القانون الخاص بـ"الوكلاء الأجانب" في روسيا تهدد بإغلاق أقدم الجماعات الحقوقية في البلاد، وإنهاء الانتصارات التي حققها معارضون مثل أندريه سخاروف، في السنوات الأخيرة للاتحاد السوفييتي.
وقالت الصحيفة في تقرير نشرته مساء السبت على موقعها الإلكتروني، إنه "في الوقت الذي يشدد فيه الكرملين قبضته، فإن البنود الجديدة التي سيتم إدراجها في القانون تعني أن أي شخص ينشر آراء تنتقد السلطات الروسية على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يسجل نفسه على أنه يعمل كوكيل أجنبي، أو يحصل على تبرعات أو أموال من الخارج، يعني أنه سيكون وفقاً لذلك منتهكاً للقانون، ما يجعله تحت طائلة التجسس أو الخيانة لروسيا".
وأضافت أن "قانون العملاء الأجانب أثبت أنه أداة مؤثرة للغاية في يد السلطات للتحرش بالنشطاء المؤيدين للديمقراطية والتضييق عليهم والعمل على تحطيمهم، وهو ما يمنح موسكو سلطات قمعية شاملة على منتقدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، لافتة إلى أن "العقوبات التي تم تفعيلها في مارس الماضي، يمكن أن تؤدي إلى سجن منتهكي بنوده لمدة 5 سنوات في حالة عدم الكشف بشكل كامل عن خطط وأنشطة وتمويل المنظمات الحقوقية".
وأشارت إلى أن "من بين الشخصيات الذين تم تصنيفهم على أنهم عملاء أجانب ليف بونوماريوف، ناشط حقوق الإنسان المخضرم البالغ من العمر 79 عاماً، بالإضافة إلى 3 صحافيين روس مستقلين يعملون لصالح راديو الحرية الأوروبي، الذي تموّله الولايات المتحدة".
واستهدف القانون إحدى أكبر منظمات حقوق الإنسان الروسية، وهي "بونوماريوف لحقوق الإنسان"، التي تضم أكثر من ألف ناشط في جميع أنحاء روسيا، حيث قال بونوماريوف عن تلك الإجراءات إنها "بمثابة حرب أهلية باردة، حيث تتعرض العديد من المنظمات لضغوط حكومية كبيرة في الوقت الحالي، ومن بينها رابطة الأطباء المستقلين، والجماعات الداعمة لضحايا العنف المنزلي".
ونقلت "واشنطن بوست" عن المحامية البارزة مارينا أجالتسوفا، قولها إنه "في العهد السوفييتي، خاصة في عصر الإرهاب العظيم، كان لدينا جواسيس في كل مكان، كانت عبارة الوكيل الأجنبي في روسيا تعني الجاسوسية بشكل مباشر، حيث تريد الحكومة تصنيف منتقديها والمختلفين مع سياساتها بأنهم جواسيس".
وأشارت إلى أنه "مع اقتراب الانتخابات البرلمانية في سبتمبر المقبل، فإن الكرملين يصعّد حملته القمعية بشدة على الصحفيين المستقلين، والنشطاء ومنتقدي الحكومة، إضافة إلى توصيف وسائل الإعلام المعارضة على أنها متطرفة، وتم إغلاقها، وسط اتهامات لصحافيين وعلماء بارزين بالخيانة أو تبرير الإرهاب".
وختمت الصحيفة تقريرها بالقول إن "النشطاء يصرون على الاستمرار في القتال، حيث يتعين على بانوماريوف إغلاق منظمته الحقوقية، لكنه لم يفعل ذلك حتى الآن. وقال إن عمله المستمر منذ 30 عاماً في مجال حقوق الإنسان لن يتوقف، طالما استمر على قيد الحياة".
