مفوض الأونروا: الوضع الإنساني في قطاع غزة في غاية السوء
أدى النائب العام اليمني الجديد، الدكتور أحمد صالح الموساي اليوم الثلاثاء، اليمين القانونية أمام الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، في العاصمة السعودية الرياض، وذلك على الرغم من اعتراض المجلس الانتقالي الجنوبي، ومكونات سياسية أخرى، على قرار تعيينه وجملة من القرارات الرئاسية الصادرة يوم الجمعة الماضي.
كما أدى اليمين الدستورية كل من رئيس مجلس الشورى، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، وعبدالله أبو الغيث ووحي طه أمان، بعد تعيينهم نوابًا لرئيس مجلس الشورى، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت).
وذكرت الوكالة أن الرئيس اليمني، "وجه النائب العام الجديد، بتعزيز قدرات مؤسسة النيابة العامة وتأهيل كوادر النيابات والبتً والفصل في كافة القضايا دون تأخير".
وشدد هادي، على أهمية "الاصلاح القضائي واستقلاله وتعزيز دور الهيئات القضائية والحرص على إحقاق العدل والمساواة، وأهمية ابعاد السلطة القضائية وكافة منتسبيها عن اي تجاذبات او مناكفات سياسية أو إعلامية".
وأثارت التعيينات الرئاسية الصادرة يوم الجمعة، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وردود أفعال متعددة، من الكيانات والأحزاب السياسية، الرافضة لهذه التعيينات.
وقال المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي اليوم الثلاثاء، في بيان له إنه لجأ إلى القضاء الإداري، ليتقدم أمام المحكمة الإدارية الابتدائية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بدعوى للمطالبة بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بشأن تعيين الموساي نائبًا عامًا للجمهورية، "دون أن يمر القرار بالإجراءات المحددة وفق نصوص قانون السلطة القضائية وتعديلاته".
ووصف البيان القرار الرئاسي بـ"المخالف لنصوص قانون السلطة القضائية، باعتبارها المعنية في إدارة شؤون القضاء، وفقًا لنص المادة (152) من الدستور".
وحمل البيان مجلس القضاء الأعلى "كامل المسؤولية لما آل إليه وضع السلطة القضائية على هذا النحو من الرخاوة والضعف، ولما آل إليه من استمراء السلطات التنفيذية ووحداتها الإدارية المركزية والمحلية في تدخلها وتوغلها في شؤون القضاء، والجهات والأفراد من عدم احترام القانون وعدم الالتزام بتطبيقه وإنفاذه، الأمر الذي يستدعي الوقوف تجاه ذلك بحزم إعلاء للقانون وسيادته".
وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، قد أعلن الأحد الماضي، عدم تعاطيه مع التعيينات الجديدة للرئيس عبدربه منصور هادي، وأنه سيتخذ خطوات مناسبة إزاء تلك التعيينات في حال عدم معالجتها.
واعتبر الانتقالي الجنوبي هذه القرارات، "أحادية الجانب، وشكّلت خروجًا صارخًا وانقلابًا خطيرًا على مضامين اتفاق الرياض، وعملية التوافق والشراكة بين طرفي الاتفاق".
كما اعتبر حزبا الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الناصري، المؤيدان للشرعية هذه التعيينات "خرقا فاضحا للدستور وانتهاكا سافرا لقانون السلطة القضائية، وانقلابا على مبدأ التوافق والشراكة الوطنية ومرجعيات المرحلة الانتقالية".
وطالبا الرئيس هادي "بالتراجع عن هذه التعيينات، وإنهاء حالة التفرد، والالتزام بالشراكة والتوافق ومبادئ المرجعيات الحاكمة لإدارة المرحلة الانتقالية".
