استدعت وزارة الخارجية الدنماركية، اليوم الأربعاء، سفير إيران عقب انتشار معلومات في الإعلام، حول ضلوع السفارة في عمليات طلاق ذات طابع ديني.
وقال وزير الخارجية الدنماركي ييبي كوفود في بيان: "لن نقبل في أي حال أن تشارك سفارة في مسائل مخالفة للقانون الدنماركي، ولقيمنا الديمقراطية الأساسية".
ووفق وسائل إعلام دنماركية، أُجبرت عدة نساء مسلمات على قبول اتفاقات طلاق كتبها رجال دين وفق الشريعة الإسلامية.
وأكد تلفزيون يوم الثلاثاء، أن السفارة الإيرانية شاركت مباشرة في قضية من هذا النوع العام 2014.
وأضاف كوفود، أن "الرقابة الدينية من النوع الذي سمعنا عنه في الإعلام لا مكان لها في الدنمارك".
وأوضح الوزير الدنماركي قائلا: "آخذ على محمل الجدل المعلومات التي تتحدث عن أن السفارة الإيرانية تتواصل مع نساء يعشن هنا؛ للضغط عليهن ليحصلن على موافقة دينية على أوراق طلاقهن الدنماركية".
وكانت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن علقت في نهاية أيلول، على ما نشره الإعلام بأن "الشريعة ليس لها مكان في الدنمارك".
وكتبت على حسابها في انستغرام "لا يجب أن يتدخل إمام في الطلاق".
وأعلنت الحكومة الدنماركية أنها تعمل على مشروع قانون يهدف إلى فرض عقوبة على صياغة عقود الطلاق الدينية.
