أثار قرار إيقاف وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا وإحالته إلى التحقيق، تساؤلات حول خلفياته وعلاقته بزيارته الأخيرة إلى تركيا.
وتم مساء الجمعة إيقاف باشاغا، وإحالته إلى التحقيق الإداري أمام المجلس الرئاسي، بحسب بيان نشره المجلس، وتحدث فيه عن علاقة هذا القرار بالمظاهرات التي تشهدها العاصمة طرابلس وطريقة التعاطي مع المتظاهرين.
وقالت مصادر سياسية ليبية لـ"إرم نيوز": إنّ القرار يتعلق أساسا بالعلاقة التي تزداد متانة بين باشاغا وأنقرة، ما بات يثير مخاوف من سحب البساط من تحت رئيس الحكومة فائز السراج الذي يُعدّ حليفا استراتيجيا للأتراك، بحسب قولها.
وأوضحت المصادر أنّ قرار الإيقاف والإحالة إلى التحقيق جاء إثر زيارة غير معلنة لباشاغا إلى تركيا لم يتم خلالها التنسيق مع السراج، ما أثار حفيظة رئيس حكومة الوفاق.
وقال عضو البرلمان الليبي علي التكبالي لـ "إرم نيوز": إن السراج يعي أن بإمكان باشاغا قلب الطاولة عليه في طرابلس، ولذا سارع إلى اتخاذ قراره هذا مستغلاً وجود باشاغا في تركيا.
وأشار التكبالي، عضو البرلمان عن طرابلس، إلى أن باشاغا استبق الأحداث بأن أحضر مجموعة من الميليشيات من مصراتة، مشيراً إلى أن فرح ميليشيات طرابلس بإقالة باشاغا ناتج عن قلقها وخوفها من تجاوزها في مرحلة مقبلة.
وبين أن قلق ميليشيات طرابلس يتعلق بشكل خاص بأن الأتراك يهيئون بالتنسيق مع باشاغا لفيلق تركماني للسيطرة على طرابلس، واستبعادها من المشهد.
وحول إمكانية تدخل تركي للعدول عن القرار، توقع التكبالي أن يتدخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للإصلاح بين الرجلين؛ لأن أي صراع الآن ليس في صالح الأتراك؛ لكي لا تتأثر الشرعية المفتعلة التي يمثلها السراج والناتجة عن مؤتمر الصخيرات؛ لأن البديل الشرعي والوحيد هو مجلس النواب الليبي.
بدوره، رأى عضو مجلس النواب الليبي سعيد إمغيب أن هناك تحركا لاستغلال المظاهرات؛ بهدف إزاحة السراج واستبداله بباشاغا، بدعم تركي.
وقال إمغيب لـ" إرم نيوز": إن صراعاً كبيراً احتدم بين الطرفين على خلفية توجيه المظاهرات، فالسراج اعتبرها شغباً للإطاحة به، فيما باشاغا يحاول استغلالها متعهدا بالدفاع عنها، مشيراً إلى أن العمل كان ينصب على إدانة وتجريم السراج وإخراج باشاغا بصفته المنقذ والمصلح القادم، " أعتقد أن السراج أصبح منفرداً وحتى الدعم التركي قد يخسره".
وقال إمغيب: "الصدام قادم بين ميليشيات مصراتة وميليشيات طرابلس".
وأوعز السراج، مساء الجمعة، بإيقاف باشاغا عن العمل وإحالته إلى التحقيق.
وفي قرار لاحق، كلف السراج القوة المشتركة التابعة لأسامة جويلي بضبط الأمن في العاصمة طرابلس، بدلاً من القوة التابعة لفتحي باشاغا.
وأطلقت ميليشيات مناوئة لوزير الداخلية النار في سماء العاصمة ابتهاجا بالقرار.
