قال مسؤولون في قطاع الصحة في إثيوبيا؛ إن ما لا يقل عن عشرة أشخاص قُتلوا في اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن في المنطقة الجنوبية اليوم الإثنين، في أحدث أعمال العنف التي تأتي مع مطالبة عدد كبير من الجماعات العرقية بمزيد من الاستقلال.
وذكر ماثيوس بالتشا؛ المتحدث باسم حزب حركة ولايتا الوطنية المعارض، إن الاحتجاجات اندلعت نتيجة اعتقال مسؤولين محليين ونشطاء أمس الأحد، يسعون إلى إقامة إقليم مستقل جديد لجماعتهم العرقية (ولايتا). وأضاف أن السلطات اعتقلت أحد أعضاء الحزب.
وبين تيميسجين هيلينا، وهو مسؤول كبير في مركز الصحة في بلدة بوديتي، التي تبعد 295 كيلومترا جنوب غرب العاصمة أديس ابابا، أن قوات الأمن قتلت بالرصاص ما لا يقل عن ستة أشخاص في البلدة اليوم الإثنين.
وأضاف: "أصيبوا بطلقات في الرأس والبطن والصدر.. كنت من قدم لهم إسعافا أوليا ثم توفوا لاحقا". وتابع قائلا إن هناك صبيا عمره 14 عاما بين القتلى، كما أصيب 34 شخصا.
ومثل الكثير من الجماعات العرقية، فإن جماعة "ولايتا" تريد ولاية خاصة بها، وهو ما سيمنحها سلطات أكبر من حيث الأمن والضرائب.
ولدى إثيوبيا حاليا عشر ولايات ونحو 80 جماعة عرقية. ويسمح نظامها الاتحادي لأي جماعة عرقية بطلب إجراء استفتاء على تأسيس إقليم مستقل خاص بها، لكن الحكومة السابقة لم تسمح قط بتصويت كهذا.
وأشرف رئيس الوزراء أبي أحمد، الذي تولى منصبه في 2018، على إصلاحات ديمقراطية شملت إجراء استفتاء واحد من هذا النوع العام الماضي.
