اشترطت 3 أحزاب تونسية، إقصاء حركة النهضة الإسلامية من المشاركة في الحكومة المقبلة، ولوّحت بمقاطعة أي حكومة تكون الحركة طرفا فيها.
ودعا الحزب الدستوري الحر وحزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب، إلى تشكيل حكومة دون حركة النهضة الإسلامية، واعتبروا أنها تتحمل مسؤولية الأزمات التي عاشتها تونس في السنوات الماضية.
وأكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى اليوم الاثنين، أنها لن تشارك في الحكومة التونسية الجديدة ولن تدعمها، إن كان "تنظيم الإخوان" طرفا فيها، في إشارة إلى حركة النهضة الإسلامية.
وأضافت موسى في تصريح إعلامي ردا على دعوة رئيس الحكومة المكلف، هشام المشيشي، لمناقشة مشاركة الحزب في الحكومة، أن مواقف حزبها ثابتة ولن تتغير.
وشددت رئيسة الحزب الدستوري الحر، على أن "الدستوري الحر لا يزكي أي مسار حكومي أو أي مشاورات تضم ممثلي تنظيم الإخوان".
كما عبرت موسى عن استعدادها للتفاعل إيجابيا مع الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، إن كان "عازما على تكوين حكومة تضم مختلف القوى المدنية وتستبعد تنظيم الإخوان وأذرعه وغواصاته"، على حد تعبيرها.
من جانبه شدد الأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي، على أن حركة الشعب تطالب بحكومة لا تضم حركة النهضة الإسلامية، وقال في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن ''تونس في حاجة إلى الأكسيجين ولن يتوفر بحضور النهضة".
وأضاف أن حركة الشعب تفضل الذهاب إلى انتخابات مبكرة، وإعادة الأمانة إلى أصحابها، على المشاركة في حكومة تضمّ حركة النهضة.
وكانت النائبة عن حزب التيار الديمقراطي، سامية عبو، قد دعت الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي، إلى عدم إشراك حركة النهضة في الحكومة الجديدة.
وطلبت سامية عبو من المشيشي، الإبقاء على حركة النهضة الإسلامية في المعارضة، مشيرة إلى أن الثابت أن النهضة غير مرغوب فيها في الحكومة المقبلة.
الجدير بالذكر أن رئيس الحكومة المكلف، هشام المشيشي، انطلق اليوم الإثنين، في سلسلة من المشاورات مع كتلة حركة النهضة والكتلة الديمقراطية وكتلة قلب تونس.
وكلف الرئيس قيس سعيد المشيشي بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة، بعد استقالة إلياس الفخفاخ من رئاسة الحكومة، على خلفية اتهامه بالوقوع في "تضارب مصالح".
