تتجه الأنظار في تونس، الخميس، إلى البرلمان حيث تُعقد جلسة سرية للنظر في سحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشي، وسط جدل حول سرية الجلسة وتساؤلات عن مآلاتها وتداعيات نتائج التصويت على المشهد البرلماني.
واستطلع "إرم نيوز" آراء عدد من نواب البرلمان حول الخطوة، حيث أكدت النائبة عن الكتلة الوطنية سهير العسكري أن "كتلتها أصدرت بيانًا أوضحت فيه موقفها من سحب الثقة واعتبرت أن هذه الخطوة باتت ضرورية لعدة أسباب منها سوء تسيير جلسات البرلمان".
وبخصوص سرية الجلسة قالت العسكري إنها "كانت تتمنى أن تكون الجلسة مفتوحة حتى تُعرف القوى التي صوتت بسحب الثقة وتلك التي صوتت بتجديدها".
واعتبر النائب عن الكتلة الديمقراطية نبيل حجّي أن "الكتلة أمضت على عريضة سحب الثقة وهي ماضية في هذا الاتجاه في جلسة التصويت"، موضحا أن "هذا الخيار ليس ضد شخص راشد الغنوشي بل لسوء إدارته جلسات البرلمان، ما تسبب في توتير المشهد إلى حد كبير".
وأوضح حجّي أن "الجلسة لن تكون سرية بل مفتوحة للإعلام وللمجتمع المدني، وأن السرية تخص عملية التصويت، مشيرًا إلى "تضارب في قراءة القانون الداخلي للبرلمان حول هذه المسألة".
وأكد النائب المستقل مبروك كورشيد، أنه "يتجه إلى سحب الثقة من رئيس البرلمان وأنه عبر عن هذا الموقف مرارا".
ورأى كورشيد أن "مسألة سرية التصويت ليست قانونية والأصل أن يتم التصويت علنا".
معارضة
في المقابل، أكد النائب عن ائتلاف الكرامة يسري الدالي، أن "كتلته غير معنية بسحب الثقة"، وذهب إلى القول إن الكتلة، القريبة من حركة النهضة، "ستقاطع الجلسة لأن مسألة سحب الثقة صادرة عما سماه (كتلة بن علي) في إشارة إلى كتلة الحزب الدستوري الحر".
واعتبر الدالي أن "القانون الداخلي للبرلمان واضح في مسألة سرية التصويت في انتخاب الأشخاص أو تحديد الثقة فيهم أو سحب الثقة منهم".
وأكدت النائبة عن حركة النهضة يمينة الزغلامي، أن "الكتلة لن تصوت بالتأكيد على سحب الثقة من رئيس البرلمان ورئيس الحركة الذي اعتبرت أنه نال ثقة نحو 140 نائبا ليشغل خطة رئيس للبرلمان".
لكنها اعتبرت أن "الديمقراطية تقتضي احترام خيار زملائها النواب الذين تقدموا بلائحة سحب الثقة، وقالت إن الديمقراطية هي الي ستفوز".
