أقرت حكومة قطر، اليوم الأربعاء، مشروع قرار بشأن تحديد نسبة مواطني الدولة إلى غير المواطنين العاملين في القطاع الخاص.
وبحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، فإن "القرار يهدف إلى رفع نسبة القطريين إلى (60%) من العاملين في الشركات المملوكة للدولة، أو الجهات الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات".
