أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء المغربية، مساء الأربعاء، أنه تم توجيه استدعاء للصحفي عمر الراضي في إطار البحث الجاري حول اشتباه تورطه في قضية الحصول على تمويلات من الخارج لها علاقات بجهات استخبارية.
وأوضح بيان صادر عن الوكيل العام للملك بشأن ما تم تداوله عبر بعض الوسائط الاجتماعية حول استدعاء عمر الراضي من قبل مصالح الشرطة القضائية، أن المصالح المذكورة "وجهت بالفعل استدعاء للمعني بالأمر في إطار هذا البحث".
وأضاف البيان أن "البحث في القضية يجري تحت إشراف النيابة العامة وفي احترام تام للمساطر القانونية".
ويأتي هذا الاستدعاء بعد أن كشفت منظمة العفو الدولية، الاثنين، أن الحكومة المغربية استخدمت تكنولوجيا طورتها مجموعة (إن.إس.أو) الإسرائيلية في التجسس على الصحفي عمر الراضي الذي ينتقد سجل حقوق الإنسان في المملكة.
وتوصلت المنظمة في تحقيقها إلى أن هاتف الراضي "تعرض لبضع هجمات باستخدام أسلوب جديد متطور قام بتحميل برنامج بيجاسوس للتجسس عليه".
وفي مارس/ آذار الماضي قضت محكمة مغربية بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بحق الصحافي عمر الراضي، لإدانته بتهمة "المس بالقضاء" على خلفية تدوينة على "تويتر"، في محاكمة أثارت انتقادات واسعة وتسببت باعتقاله لأيام قبل أن يفرج عنه.
وأقر المغرب عام 2016 قانونا جديدا للصحافة خاليا من عقوبة السجن، لكنه لم يمنع ملاحقة صحافيين بتهم جنائية تصل عقوباتها إلى السجن.
