حذر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) مما أطلق عليه تسمية "نقاش ماراثوني" حول صفقة الحكومة الائتلافية المقترحة التي طعن في شرعيتها أمام المحكمة العليا في إسرائيل.
وقال البرلمان في بيان نشر على موقعه الإلكتروني: إن مشروع قانون تمرير اتفاق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومنافسه السابق بيني غانتس يواجه نحو ألف طلب تعديل من قبل معارضيه.
وسيستمر البرلمان المؤلف من 120 مقعدًا والمنقسم بشدة بشأن هذه القضية في مناقشاته حتى منتصف ليل الثلاثاء، على أن تستأنف تلك المحادثات في وقت مبكر الأربعاء.
ومن المقرر بدء تصويت البرلمان على عدة قضايا بينها صفقة الائتلاف، الساعة الرابعة من عصر الأربعاء ويستمر لعدة ساعات.
وواجهت الصفقة 8 التماسات، أحدها التماس قدمه حليف بيني غانتس السابق وزعيم حزب "يش عتيد" يائير لابيد، في حين دافع التحالف الوسطي "أزرق أبيض"، في جلسة الاستماع التي استمرت يومي الأحد والإثنين، عنها.
ويمكن للمحكمة إلغاء صفقة الائتلاف والتحضير لانتخابات رابعة، بعد ثلاث انتخابات غير حاسمة جرت خلال أقل من عام.
وقال نتنياهو مساء أمس: إن أي تدخل من جانب المحكمة العليا في موضوع الائتلاف الحكومي سيكون "مخالفًا لإرادة الشعب".
وأضاف خلال مؤتمر صحافي خصصه للحديث عن فيروس كورونا المستجد: "لقد انتخبت بأغلبية الأصوات، لقد حصل الليكود، بقيادتي، على أصوات أكثر من أي حزب آخر في تاريخ الدولة. هناك أغلبية كبيرة من الناس وفي الكنيست يريدون الحكومة التي سنشكلها".
ومن المتوقع أن يصدر قرار عن 11 قاضيًا الخميس المقبل، وهو الموعد النهائي لتشكيل الحكومة بموجب قانون الانتخابات.
وأبدى القضاة في جلسة أمس قلقهم حيال العديد من جوانب اتفاق الائتلاف.
وقدم المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت رأيًا قانونيًا أفاد فيه بأن لا أساس قانونيًا يمنع نتنياهو من تولي المنصب.
وإذ أشار ماندلبليت إلى وجود "ترتيبات معينة في اتفاق الائتلاف تتسبب بصعوبات كبيرة"، أخذ في الاعتبار عدم توافر أسباب تلغي الاتفاق بأكمله.
وحاول غانتس خلال ثلاث انتخابات الإطاحة بنتنياهو، وما سماه نظامه الفاسد.
ويواجه نتنياهو لوائح اتهام بالفساد تتعلق بثلاث قضايا منفصلة، وستبدأ محاكمته في 24 من الشهر الجاري.
واتهم يائير لابيد في إحدى المناظرات التلفزيونية بيني غانتس بتخليه عن مبادئه وخيانة من صوتوا له بمجرد موافقته على تقاسم السلطة مع عدوه السابق.
وقال: "لو أخبرتكم قبل 3 أشهر أن غانتس سيقاتل في المحكمة من أجل حق نتنياهو في تولي منصبه وهو أمام ثلاث تهم خطيرة، لقلتم إنني فقدت عقلي".
ويقضي اتفاق نتنياهو-غانتس ومدته ثلاث سنوات بتشكيل حكومة جديدة يترأسها كل منهما لمدة 18 شهرًا.
وسيتبادل الرجلان الأدوار خلال تلك المدة قبل توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع في انتخابات جديدة.
