تترقب الأوساط السياسية والإعلامية قرارات مرتقبة للمحكمة العليا بشأن مدى قانونية تولي بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة 35 في تاريخ البلاد، عقب اتفاقه مع زعيم "أزرق أبيض" بيني غانتس.
وتنظر المحكمة الإسرائيلية العليا الشق القانوني الخاص بكيفية تولي نتنياهو رئاسة الحكومة في ظل مذكرات الاتهام الموجهة إليه في 3 قضايا فساد، كما تصدر قرارها بشأن العوار القانوني الناجم عن انتهاك قانون أساس الدولة في الاتفاق الائتلافي بين نتنياهو وغانتس، لا سيما تقليص فترة ولاية رئيس الحكومة إلى 3 بدلا من 4 سنوات، فضلا عن التناوب على المنصب بين الاثنين.
ووفق تقرير قناة (N12) العبرية، السبت، ستنتهي مهلة تشكيل الحكومة الخميس المقبل، وبعدها سيتقرر نهائيا إذا ما كان اتفاق نتنياهو – غانتس سيرى النور، إذ البديل سيكون الذهاب إلى انتخابات رابعة في آب/ أغسطس المقبل.
ويشهد الأحد بدء جلسات النقاش في المحكمة العليا بشأن قانونية تولي نتنياهو رئاسة الحكومة في ظل مذكرات الاتهام بقضايا الفساد، على أن يبدأ نظر بنود الاتفاق الائتلافي بينه وبين غانتس في اليوم التالي.
