قرر مجلس إدارة العمالة الفلبينية في الخارج السماح للعمالة المنزلية والماهرة من الذين حصلوا على تصريح عمل بالخارج قبل تاريخ 15 كانون الثاني/ يناير، وهو تاريخ فرض الحظر الشامل، العودة إلى الكويت للعمل.
وقال المجلس في قراره الذي نقلته صحيفة "الراي" الكويتية "على جميع الجهات المعنية، العلم بأن مكتب توظيف العمالة الفلبينية في الخارج، سيسمح لجميع فئات العمالة الماهرة والمنزلية، ممن أنهوا معاملات تأشيراتهم للكويت، قبل تاريخ يناير، بالذهاب للكويت، ويحظر على من أنهوا معاملاتهم بعد التاريخ المذكور، السفر للكويت".
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن "الحظر يستثني العمالة الماهرة والمدربة، وأنه بإمكان العمالة المنزلية الموجودة في الكويت، والراغبة في السفر لقضاء إجازتها السنوية، العودة بأي وقت على كفيلها السابق نفسه".
وأكد خالد الدخنان رئيس اتحاد أصحاب مكاتب العمالة المنزلية أن "هذا القرار يعد انفراجة جزئية، لتمكينه من عودة آلاف العمال المنزليين إلى الكويت".
وكشف تقرير إخباري محلي في وقت سابق "عن وجود قرابة 7 آلاف فلبينية، ممن أنجزن معاملاتهن في مانيلا قبل إعلان الحظر الشامل ودفع كل الرسوم من قبل أصحاب العمل المستقدمين والمكاتب المتعاقد معها".
وأعلنت الفلبين قبل أسبوعين فرض حظر شامل على إرسال عمالتها إلى الكويت، مؤكدةً أن هذا الحظر سيستمر حتى يتم تنفيذ بنود الاتفاق الذي تم توقيعه بين البلدين لضمان حماية العمال، وضمان العدالة في قضية وفاة الخادمة جانيلين فيلافيند.
وتوفيت فيلافيند في أواخر شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إذ نقلها العسكري الذي تعمل في منزله إلى المستشفى، إلا أنها كانت قد فارقت الحياة، ليبادر الكادر الطبي بالمستشفى لإبلاغ وزارة الداخلية، بعد أن رصدوا وجود آثار اعتداء على جسد الخادمة، تم بعده إيقاف العسكري وزوجته.
وأمر النائب العام في الكويت، يوم الاثنين الماضي، بسجن العسكري وزوجته 21 يوما في السجن المركزي، بعد إسناد تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار إليهما، وأحالهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما وتطبيق العقوبة بحقهما، التي تصل إلى الإعدام شنقا.
