دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، حجز تركيا بيانات إلكترونية لمحامين، محمية بموجب حق السرية المهنية، على هامش تحقيق بشأن زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان.
وأعلنت المحكمة الأوروبية التابعة لمجلس أوروبا في بيان: "تعتبر المحكمة أن الحجز على البيانات الإلكترونية لأصحاب الشكوى، المحمية بموجب السرية المهنية بين المحامي والموكل، ورفض إعادتها أو إتلافها، لا تتوافق مع حاجة اجتماعية ملحة".
وقالت إن تركيا أخلت بالمادة الثامنة من الإعلان الأوروبي لحقوق الإنسان، التي تنص على حق احترام الحياة الخاصة والعائلية والمراسلات.
وتقدم ثلاثة محامين أتراك، يعملون في المكتب نفسه، العام 2012، بشكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومقرها ستراسبورغ، منددين بحجز بياناتهم في الوقت نفسه الذي أوقف زميل لهم في منزله، في إطار تحقيق أطلقته النيابة العامة في إسطنبول.
ويهدف التحقيق إلى "تحديد وكشف وسائل التواصل السرية التي يعتمدها أوجلان مع حزب العمال الكردستاني)، وفق المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ورغم المطالبات، لم يفرج القضاء التركي عن البيانات ولم يتلفها.
وطلبت المحكمة من تركيا دفع 3500 يورو لكل من المحامين الثلاثة كتعويض عن ضرر معنوي.
