تسود حالة من الجدل في إسرائيل، على خلفية السماح بإدخال سيارات مصفحة لصالح السلطة الفلسطينية، وقد دخلت السيارات عبر الأردن، بعد تنسيق مع منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
وتم ذلك عقب فترة طويلة من تأجيل الخطوة التي جاءت بناء على طلب أمريكي، حسبما أفاد الإعلام العبري اليوم الثلاثاء.
وبحسب موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي: "تعد تلك المرة الأولى منذ سنوات، التي تصادق فيها إسرائيل على إدخال سيارات مصفحة لصالح السلطة الفلسطينية"، مشيرًا إلى أن "عشر سيارات دخلت قبل يومين على أن تستخدم من قبل أجهزة الأمن التابعة للسلطة في الخليل، وكذلك في نابلس".
ونقل عن مصادر أمنية أن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من إسرائيل السماح بإدخال السيارات المصفحة، منذ قرابة تسعة أشهر، وتم إرسالها في الشهور الأربعة الأخيرة ولم تدخل سوى أمس الأول.
وأرسلت السلطة الفلسطينية العام الماضي العديد من الطلبات إلى المستوى السياسي الإسرائيلي عبر منسق عمليات الاحتلال، وطالبت بزيادة وسائل الأمان الخاصة بالآليات العسكرية الفلسطينية فضلًا عن الأسلحة، بغية دعم الأجهزة الأمنية وزيادة قدرتها على حفظ الأمن في الأراضي المحتلة.
ورفضت إسرائيل المطالب الفلسطينية، لكنها صادقت أخيرًا على الخطوة التي تستهدف أيضًا توفير الحماية للحرس الرئاسي الخاص برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وانتقدت مصادر إسرائيلية تلك الخطوة بشدة، وطبقًا لما أورده موقع "سيروغيم" العبري اليوم الثلاثاء، تسود حالة من الغضب داخل دوائر سياسية إسرائيلية، ومن ذلك رئيس المجلس البلدي شومرون دافيد داغان، الذي يرى أن الخطوة تعبر عن تهاون واضح مع حياة الجنود الإسرائيليين والمستوطنين، على حد زعمه.
ويرى المسؤول الإسرائيلي أن السماح بإدخال 10 سيارات مصفحة إلى الضفة "قد يهدد حياة الإسرائيليين، حيث سيتم تزويدها بمدافع رشاشة ثقيلة، في وقت قد تسقط فيه بيد مخربين" على حد تعبيره.
وانضم إلى هذا الموقف المزيد من رؤساء المجالس البلدية والمستوطنات، ومنهم رئيس مجلس "هار حيفرون"، ورئيس مجلس "يشاع"، اللذان قالا للموقع إن الفلسطينيين "ليسوا بحاجة إلى السيارات المصفحة لأن أحدًا لا يطلق النار عليهم".
