قررت الحكومة الموريتانية البدء بدراسة النصوص القانونية المتعلقة بقانون "مجتمع المعلومات الموريتانية" الأكثر جدلا في موريتانيا، قبل تقديمه إلى البرلمان للمصادقة عليه.
وأخضعت الحكومة، الأربعاء، القانون المذكور للمناقشة من خلال ورشة خصصت لهذا الغرض، منظمة من طرف وزارة التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الاعلام والاتصال بالتعاون مع البنك الدولي.
وسبق وأن أثار القانون جدلا واسعا في موريتانيا خاصة من الروابط الصحفية بموريتانيا، والمدونين الشباب، وهو يعرف بقانون الميمات الثلاث (م م م).
وترى هذه الروابط الصحفية والمدونون في القانون المذكور تضييقا على حرية الرأي، والتعبير، فيما ترى الحكومة أنه يشكل أحد أهم دعائم الحكم الرشيد، وركيزة من ركائز دولة القانون.
وتنشئ موريتانيا قانون مجتمع المعلومات تنفيذا لتوصيات قمة مجتمع المعلومات المنعقدة في جنيف 2003 وفي تونس 2005.
