كاتس: سندمر كل مبنى غير قانوني في قرى منفذي عملية القدس
كشف مسؤول فلسطيني، أن وتيرة الاستيطان الإسرائيلي في أراضي ومحافظات الضفة الغربية تسارعت بشكل ملفت في الآونة الأخيرة، وتحديدًا بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدينة "القدس" عاصمة لإسرائيل، ما عزز من التحركات الإسرائيلية لتفريغ سكان الكثير من الأحياء من أهلها الفلسطينيين؛ من أجل الاستيلاء عليها.
وقال مسؤول الحراك الشعبي لمقاومة الاستيطان في فلسطين، أحمد كرّاج، "إن إسرائيل تسعى لتمديد الزحف الاستيطاني من خلال مصادرة الأراضي الفلسطينية عنوةً، وطرد السكان الأصليين منها بحجج واهية وأسباب غير منطقية، بالإضافة إلى تمدد الجدار الذي يقسم العديد من الأحياء الفلسطينية إلى نصفين".
وأضاف كرّاج في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، أن "أكثر من 85 % من المستوطنين اليهود يسكنون حول مدينة القدس وفي منطقة غرب رام الله وجنوب غرب نابلس"، مشيرًا إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي يحاول إقامة مشاريع تشغيلية بأجور مرتفعة داخل المستوطنات الإسرائيلية؛ بهدف ترغيب المواطنين الإسرائيليين بالعمل والتواجد فيها، من أجل تعزيز سيطرته عليها، وتحويلها من مناطق فلسطينية إلى مناطق صناعية إسرائيلية وبؤر سكنية".
وتابع أن إسرائيل تستخدم مجموعة من القوانين الاستيطانية، منها قانون"أملاك الغائبين"، والذي يقضي بمصادرة أي أرض تعود لفلسطيني يعيش خارج حدود البلاد، وكذلك قانون "المصادرات" للمصلحة العامة والذي يقضي بمصادرة شوارع ومحميات وضمها للمستوطنات.
وأكد كرّاج، "أن معظم المستوطنات الإسرائيلية تقام بالقرب من المدن التاريخية التي يدعي اليهود أن لهم حقًا تاريخيًا فيها"، مضيفًا أن "عدد المستوطنين في ضواحي القدس وداخلها بلغ حوالي 67 ألف نسمة".
وما زال التهديد الإسرائيلي بزيادة البؤر الاستيطانية مستمرًا، ضاربًا عرض الحائط بكل رسائل الشجب والاستنكار من المجتمع الدولي؛ بهدف الوصول إلى مصادرة أراضي الضفة الغربية وضمها لإسرائيل.
