بالصور.. مسيرة بغزة لموظفي حماس تطالب بدمجهم في الجهاز الحكومي

شارك العشرات من الموظفين الحكوميين، الذين عينتهم حركة حماس خلال فترة حكمها لقطاع غزة، في مسيرة احتجاجية لمطالبة الحكومة الفلسطينية بدمجهم في الجهاز الحكومي.

ورفع المشاركون في المسيرة، التي دعت إليها نقابة الموظفين العموميين المقربة من حركة حماس، وتوقفت أمام مجلس الوزراء في مدينة غزة، لافتات تطالب الحكومة الفلسطينية بسرعة دمجهم، وإعطائهم حقوقهم كاملة.

وقال نقيب الموظفين يعقوب الغندور، خلال مشاركته في المسيرة: "بعد مرور 3 أشهر على توقيع اتفاق المصالحة، ما زالت الحكومة الفلسطينية تتنكر لحقوق الموظفين، وتحكم بالإعدام على نحو 40 ألف موظف وعائلاتهم".

وأضاف خلال كلمته: "تأخر صرف رواتب موظفي غزة، وتوقف الدفعات المالية التي كانوا يتقاضونها (قبيل توقيع المصالحة كانت تدفعها حركة حماس) يفاقم من المعاناة الإنسانية التي يعيشونها، بسبب الضغوط المالية والاجتماعية".

وأوضح أن "استمرار تنكر الحكومة الفلسطينية لحقوق الموظفين مؤشر لتعطيل وفشل المصالحة"، داعيًا إلى تشكيل "حكومة إنقاذ وطني تمثل الشعب الفلسطيني بكل مكوناته، في ظل تنكر الحكومة الحالية لمسؤولياتها".

وأفاد الغندور بأننا "نؤكد تمسكنا بحقوقنا العادلة التي لا تقبل المفاوضة أو المساومة"، مناشدًا في الوقت ذاته "الفصائل الفلسطينية تحمل مسؤولياتهم وإنقاذ المصالحة وحل أزمة الموظفين".

بدوره، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، في كلمة له نيابة عن قوى وطنية وإسلامية، شاركت في المسيرة: "مؤلم ومحزن أن نبقى ننادي بحقوق الموظفين، ونؤكد وقوفنا إلى جانب الموظفين".

وطالب البطش خلال كلمته، الرئيس الفلسطيني محمود عباس بـ"سرعة إنجاز ملف الموظفين، التزاماً بما تم الاتفاق عليه في العاصمة المصرية القاهرة"، مؤكدًا أن "حل ملف الموظفين يدعم صمود الناس بغزة، كما يدعم المصالحة الفلسطينية".

وعقب أحداث الانقسام في الـ 14 من حزيران/يونيو 2007، عينت حركة حماس نحو 40 ألف موظف حكومي، بهدف إدارة شؤون قطاع غزة، بعد مطالبة الحكومة الفلسطينية موظفيها بالقطاع بالاستنكاف عن الذهاب لأماكن عملهم آنذاك.

وينص اتفاق المصالحة، الموقع في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على دفع الحكومة الفلسطينية رواتب موظفي حركة حماس في شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، عقب الانتهاء من تمكينها بغزة، حسب مسؤولين في حركة حماس؛ الأمر الذي لم يتم حتّى اليوم.