تنتشر في الكويت مطالبات بحماية المبلغين عن قضايا متعلقة بالفساد، بعد تكرار حالات تحقيق مع عدد من المبلغين وإيقافهم.
ووفقًا لقانون هيئة مكافحة الفساد؛ تتم حماية أي مبلغ عن الفساد في حال إيصال بلاغه بشكل مباشر إلى الهيئة، إلا أنه يتعرض للملاحقة القانونية في حال أعلن عما يعرفه في وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي".
ويرى الكاتب الكويتي، ذعار الرشيدي، أن "القبض على المبلغ عن حادثة إبلاغ تجاوز أو فساد.. سببه وجود عوار تشريعي".
وطالب الكاتب في مقال نشرته صحيفة "الأنباء" الكويتية، اليوم الأحد، أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) "العمل على تعديل القوانين.. (و) منها قانون النشر الإلكتروني وقانون الجرائم الإلكترونية".
وقال الرشيدي إن على مجلس الأمة أن يصدر "قانونًا يحدد بالضبط والتفصيل حرية الرأي قانونيًا، والأهم إيجاد قانون يحمي.. المبلغين عن الفساد".
وأضاف أن "البعض بحسن نية يقوم بنشر أوراق مشاعة يرى فيها تجاوزًا لما في الحكومة، ثم يتم استدعاؤه والتحقيق معه، هؤلاء يجب حمايتهم وبالقانون.. يجب أن يتم تقديم قانون مستقل ومتكامل لحماية المبلغين عن الفساد، وليس مجرد فقرة في قانون هيئة مكافحة الفساد التي لم تعمل أصلًا حتى اليوم".
وأشار الرشيدي إلى أن "القوانين الأخيرة للأسف كممت الحرية، وهو أمر مخالف تمامًا للدستور، بل إنها وببعض الانتقائية أصبحت سيفًا على رقاب من يريدون طرح آرائهم بكل حرية".
يُذكر أن الكويت صُنِّفت العام الماضي في المرتبة الـ 75 عالميًا في مؤشر الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية. وأظهر التقرير تراجع الكويت 20 مركزًا بالمقارنة مع العام 2015.
