تقدّم مئات الأشخاص، اليوم الخميس، في اليابان بدعوى قضائية ضد الحكومة، متهمين إياها بالتقاعس "المخالف للدستور" في مواجهة تغيّر المناخ، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في البلاد.
وقال كبير محامي المجموعة، أكيهيرو شيما، إن "الالتماس وعناصر الأدلة قُدمت إلى المحكمة، وتم قبول الطلب رسميًّا"، بحسب فرانس برس.
وتندد الدعوى، وهي الأولى التي تستهدف الدولة مباشرة في هذا الملف، بالجهود "غير الكافية على الإطلاق" التي تبذلها الحكومة لمواجهة تغيّر المناخ، معتبرة أن هذا التقاعس يعرّض صحة نحو 450 مشتكياً وسبل عيشهم للخطر.
وكانت المحاكم اليابانية قد نظرت سابقًا في 5 دعاوى قضائية مرتبطة بالمناخ، استهدفت في معظمها محطات تعمل بالفحم، بحسب ما أوضحت الأستاذة المحاضرة في جامعة طوكيو، ماساكو إيشيهارا، في تصريحات لوكالة "فرانس برس".
غير أن محامي أصحاب الدعوى الجديدة أكدوا أن هذه هي المرة الأولى التي يُطلب فيها من الدولة دفع تعويضات مالية بسبب تقاعسها، وهو ما أكدته إيشيهارا المتخصصة في النزاعات المناخية في اليابان.
ويطالب أصحاب الشكوى بتعويضات قدرها ألف ين (نحو 5.5 يورو) لكل مشتكٍ، إلا أن محاميهم شدد على أن الهدف الأساسي هو تسليط الضوء على مسؤولية الدولة، أكثر من قيمة المبالغ المالية المطالب بها.
ورغم أن فرص الفوز بهذه القضية تُعد محدودة في اليابان، ترى إيشيهارا أن "الدعوى قد تنجح إذا كان هدفها الرئيس توعية الرأي العام".
وشهدت اليابان هذا العام أشد صيف حرارة منذ بدء تسجيل البيانات المناخية عام 1898، ويشير مقدمو الدعوى إلى أن موجات الحر باتت تهدد صحة السكان، وتؤثر في المحاصيل الزراعية، وتسبب خسائر اقتصادية متزايدة.
من جانبه، امتنع الأمين العام للحكومة اليابانية، مينورو كيهارا، عن التعليق مباشرة على الشكوى خلال مؤتمر صحفي، مكتفيًا بالتذكير أن اليابان صادقت على أهداف "طموحة" لخفض الانبعاثات، تتماشى مع اتفاق باريس للمناخ.
وتلتزم اليابان بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 60% بحلول عام 2035 مقارنة بمستويات عام 2013، وبنسبة 73% بحلول عام 2040.
يُشار إلى أن دعاوى مماثلة رُفعت في دول أخرى، إذ قضت محكمة في كوريا الجنوبية العام الماضي أن جزءًا كبيرًا من الأهداف المناخية يتعارض مع الدستور، فيما صدر قرار مشابه في ألمانيا عام 2021.
