تصدر محكمة ألمانية اليوم الثلاثاء حكمها بشأن ما إذا كانت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة "أبل" قد أعلنت عن بعض منتجاتها عبر ادعاءات بيئية مضللة.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، فإنه منذ العام 2023 تعلن "أبل" عن ثلاثة من طرازات ساعاتها الذكية في ألمانيا على أنها "محايدة كربونياً".
ووفقاً للإعلانات، يتم تجنّب معظم الانبعاثات أثناء التصنيع والنقل، مع تعويض جزء صغير من الانبعاثات المتبقية من خلال مشروعات تعويض قائمة على الطبيعة.
وتعتبر منظمة العمل البيئي الألمانية (دي يو إتش) هذه الادعاءات "تضليلاً بيئياً صارخاً"، ورفعت دعوى قضائية ضد "أبل" بتهمة التضليل الدعائي.
وإذا أقرت محكمة فرانكفورت الإقليمية هذا التقييم، فسيتعين على "أبل" إيقاف تلك الإعلانات.
وفي جلسة الاستماع الأولية في يونيو/حزيران الماضي، أشارت المحكمة إلى أنها لا تعتبر بعض مشروعات التعويض المدرجة لشركة "أبل" طويلة الأجل بما يكفي.
وأقرّت الشركة بأنه في مشروع لإعادة تشجير الغابات في باراجواي، لم يتم تأمين سوى 25% من مساحة المشروع على المدى الطويل، وأن بعض المناطق مؤجّرة حتى عام 2029 فقط. ومع ذلك، تعتقد المحكمة أن المستهلكين يتوقعون فترة زمنية تمتد حتى عام 2045 أو 2050.
وتشكّك منظمة العمل البيئي الألمانية (دي يو إتش) في أي تأثير مناخي إيجابي لمشروعات إعادة التشجير. ووفقاً للمدير التنفيذي للمنظمة يورجن ريش، فإن خشب مزارع الأوكالبتوس يُحصد كل 14 عاماً ويُحرَق في الغالب.
وتعتقد المنظمة أن مشروعات إعادة تشجير الغابات تتطلب مدة تصل إلى مئات السنين حتى يمكن احتواء ثاني أكسيد الكربون المنبعث في أماكن أخرى على المدى الطويل.
ورغم الانتقادات، تُصر "أبل" على ادعاءاتها بشأن حيادية الكربون لساعة "آبل ووتش" وتدافع عنها.
