تقدمت المحامية مها أبو بكر، وكيلة أسرة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، بإنذار رسمي إلى ورثة القاضي الراحل أيمن حجاج، الذي حكم عليه بالإعدام في قضية قتل موكلتها، مطالبة بعدم التصرف في التركة الخاصة به، وذلك على خلفية نية الأسرة مقاضاتهم مدنيا.
وقالت أبو بكر، في تصريحات خاصة لموقع "إرم نيوز"، إنها أقامت دعوى تعويض مدني ضد ورثة حجاج، تطالب فيها بمبلغ 50 مليون جنيه لصالح أسرة الإعلامية المغدورة، مؤكدة أن مبلغ التعويض سيتم تحصيله من أموال المتهم المتوفى أو من الوصي القانوني على تركته.
وأشارت المحامية إلى أن التركة لا تسقط بوفاة الجاني، ويمكن مطالبة الورثة أو من ينوب عنهم قانونيا بدفع التعويض حال صدور حكم نهائي في الدعوى المدنية، مشددة على أن الأسرة لن تتنازل عن حقها.
وكانت محكمة الجنايات المصرية قد عاقبت القاضي أيمن حجاج وشريكه حسين الغرابلي بالإعدام بعد إدانتهما بقتل شيماء جمال بطريقة وحشية، والتخلص من جثمانها بدفنها داخل مزرعة القاضي.
ويأتي هذا الإنذار في ظل استمرار الإجراءات المدنية المتعلقة بحقوق أسرة الإعلامية، رغم تنفيذ حكم الإعدام وإغلاق الملف الجنائي للقضية.
