اليونيفل في لبنان: هذا الهجوم من أخطر الهجمات على أفرادنا وممتلكاتها منذ اتفاق نوفمبر
قضت محكمة مغربية بسجن رجل مدة عامين، لكنها أتاحت له قضاء عقوبته طليقًا مقابل دفع 50 دولارًا عن كل يوم في الخارج.
وأدانت المحكمة في مدينة "تنغير" بجنوب شرق المغرب، الرجل بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال على عشرات الأشخاص الراغبين في الهجرة نحو أوروبا.
وقضت المحكمة الابتدائية بسجن الرجل مدة عامين، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 500 درهم (نحو 50 دولارًا)، لكنها استبدلتها بعقوبة بديلة.
فقد قرر رئيس هيئة الحكم، استبدال السجن النافذ بعقوبة أخرى، وهي أداء المدان غرامة يومية قدرها 500 درهم عن كل يوم من مدة الحبس، يؤديها الرجل إلى الخزينة العامة للدولة.
وقال موقع "هسبريس" الإخباري المغربي، إن العقوبة البديلة أثارت الكثير من الجدل، وأن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية رفضت هذا الحكم وبادرت إلى استئنافه.
إذ اعتبرت النيابة العامة أن قرار العقوبة البديلة "غير قانوني"، لكون المدان استولى على مبالغ مالية كبيرة من ضحاياه دون إبرام أي صلح أو تنازل منهم.
وتستند النيابة العامة في استئنافها، إلى أن الرجل يجب أن يتحمل مسؤولية أفعاله بشكل كامل، وأن يعيد المبالغ المالية التي استولى عليها إلى أصحابها قبل النظر في أي عقوبة بديلة، وأن العدالة تتطلب تعويض الضحايا عن الأضرار التي لحقت بهم.
وستحسم محكمة الاستئناف التي تنظر القضية حاليًا الجدل الذي رافقها، وتقرر إن كان الرجل سيقضي عقوبته في السجن أو يستفيد من العقوبات البديلة التي يشيع اللجوء إليها في العديد من الدول.
